(599) وقد علم كل ذي عقل أن القائل: {إن هذا إلا قول البشر} [المدثر: 25] : إنما أشار إلى ما سمعه، ولا يختلف أولو الألباب وأهل الفهم للخطاب أن قوله: {وإنه} كناية عن القرآن، وقوله: {نزل به} : كناية أيضا عنه، وقوله: {وهذا كتاب} : إشارة إلى حاضر، وهذا أمر مستقيم، لم يختلف فيه أحد من القدماء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم.
(600) ثم دس الشيطان دسائس البدع، فقال قوم: هذا المشار إليه مخلوق! فثبت الإمام أحمد رحمه الله ثبوتا لم يثبته غيره على دفع هذا القول، لئلا يتطرق إلى القرآن ما يمحو بعض تعظيمه في النفوس، ويخرجه عن الإضافة إلى الله عز وجل، ورأى أن ابتداع ما لم يقل فيه لا يجوز استعماله، فقال: كيف أقول ما لم يقل؟!
(601) ثم لم يختلف الناس في غير ذلك إلى أن نشأ علي بن إسماعيل الأشعري، فقال مرة بقول المعتزلة، ثم عن له2، فادعى أن الكلام صفة قائمة بالنفس3! فأوجبت دعواه هذه أن ما عندنا مخلوق، وزادت فخبطت العقائد، فما زال أهل البدع يجوبون في تيارها إلى اليوم. PageV01P197
(602) والكلام في هذه المسألة مرتب بذكر الحجج والشبه في كتب الأصول، فلا أطيل به ها هنا، بل أذكر لك جملة تكفي من أراد الله هداه: وهو أن الشرع قنع منا بالإيمان جملة، وبتعظيم الظواهر، ونهى عن الخوض فيما يثير غبار شبهة1، ولا تقوى على قطع طريقه أقدام الفهم.
وإذا كان قد نهى عن الخوض في القدر، فكيف يجوز الخوض في صفات المقدر؟!
وما ذاك إلا لأحد الأمرين اللذين ذكرتهما: إما لخوف إثارة شبهة تزلزل العقائد، أو؛ لأن قوى البشر تعجز عن إدراك الحقائق.
(603) فإذا كانت ظواهر القرآن تثبت وجود القرآن؛ فقال قائل: ليس ها هنا قرآن، فقد رد الظواهر التي تعب الرسول -صلى الله عليه وسلم- في إثباتها، وقرر وجودها في النفوس. وبماذا يحل ويحرم، ويبت ويقطع، وليس عندنا من الله تعالى تقدم بشيء؟! وهل للمخالف دليل إلا أن يقول: قال الله، فيعود، فيثبت ما نفى؟! فليس الصواب لمن وفق إلا الوقوف مع ظاهر الشرع. فإن اعترضه ذو شبهة، فقال: هذا صوتك، وهذا خطك، فأين القرآن؟! فليقل له: قد أجمعنا أنا وأنت على وجود شيء به نحتج جميعا، وكما أنك تنكر علي أن أثبت شيئا لا يتحقق لي إثباته حسا، فأنا أنكر عليك كيف تنفي وجود شيء قد ثبت شرعا؟!
(604) وأما قولهم: هل في المصحف إلا ورق وعفص وزاج؟! فهذا كقول القائل: هل الآدمي إلا لحم ودم؟! هيهات! إن معنى الآدمي هو الروح، فمن نظر إلى اللحم والدم، وقف مع الحس، فإن قال: فكذا أقول: إن المكتوب غير الكتابة. قلنا له: وهذا مما ننكره عليك؛ لأنه لا يثبت تحقيق هذا لك ولا لخصمك: فإن أردت بالكتابة الحبر وتخطيطه، فهذا ليس هو القرآن، وإن أردت المعنى القائم بذلك، فهذا ليس هو الكتابة.
(605) وهذه الأشياء لا يصلح الخوض فيها، فإن ما دونها لا يمكن تحقيقه PageV01P198
على التفصيل، كالروح مثلا؛ فإنا نعلم وجودها في الجملة، فأما حقيقتها، فلا، فإذا جهلنا حقائقها، كنا لصفات الحق أجهل، فوجب الوقوف مع السمعيات، مع نفي ما لا يليق بالحق؛ لأن الخوض يزيد الخائض تخبيطا، ولا يفيده تحصيلا، بل يوجب عليه نفي ما يثبت بالسمع من غير تحقيق أمر عقلي، فلا وجه للسلامة إلا طريق السلف والسلام.