4۹4 عليه . وما اشتهر من منع التقاط الرخص أيضاً خلاف واتباء غيرالائمة الأربعة أيضاً مما لم يجمع على منعه. واتباع مذهب الحنفية ليس تقليد شخص معين فوحدة هذا المذهب احتارية. . وكذلك وحدة سائرالمذاهب الأريعة أيضاً فلا يلزم متبعها نقصان كما لا يلزم متبع المذهب الحنفي . والحاصل أنه لا يجوز إلتزام تقليد شخص معين مع تمكن الرجوع إلى الروايات الدالة على خلاف قول الإمام المقلد - بفتح اللام- والتقليد المطلق جائز, والا لزم تكليف كل عامي وان قول الصحا بي من السنة في حكم الرفع وفهم الصحابي ليس بحجة لا سيما إذا كان مخالفاً لأجله الصحابة رضى اللّه عنهم . مصنفاته وأما مصدفاته فهى عديدة أحسنها كتابه " الصراط المستقيم "بالفارسي جمع فيه ماصح عن شيخه السيد الإمام قولاً وفعلا . وفيه بابان من انشاء صاحبه الشيخ عبد الحى بن هبة الله الصديقي البرهانوي ومنها( إيضاح الحق الصريح في القبر
— পৃষ্ঠা ৩৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।