وقال أبو حفص: وبنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن مجاهد، قال: "إذا حصدوا ألقى إليهم من السنبل، وإذا جذوا النخل ألقى لهم من (الشماريخ) 4 فإذا كاله زكاه"5.
قار أبو حفص: وبنا معمر بن سليمان، قال: بنا عاصم عن أبي العالية {وآتوا حقه} قال: "كانوا يعطون شيئا سوى] الزكا ة ["6.
أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أبنا عمر بن عبيد الله، قال: أبنا ابن بشران، قال: أبنا إسحاق بن أحمد، قال: بنا عبد الله بن أحمد، قال: PageV02P434
حدثنا أبي، قال: بنا هشيم، قال: أبنا مغيرة عن شباك، عن إبراهيم، قال: "كانوا يعطون حتى نسختها، الصدقة العشر أو نصف العشر"1.
أخبرنا المبارك بن علي، قال أبنا أحمد بن الحسين بن قريش، قال: أبنا إبراهيم بن عمر، قال: أبنا محمد بن إسماعيل بن العباس، قال: أبنا أبو بكر بن أبي داود قال: أبنا عبد الله بن سعيد، قال: أبنا ابن إدريس عن أبيه عن عطية {وآتوا حقه يوم حصاده}، قال: "كانوا إذا حصدوا، (وإذا دبس وإذا غربل أعطوا) منه شيئا، فنسخ ذلك العشر ونصف العشر2، قال: أبو بكر: وبنا محمد بن (بشار) 3 قال: بنا يزيد، قال: أبنا عبد الملك عن عطاء {وآتوا حقه يوم حصاده} قال: "ليس بالزكاة، ولكنه إذا كيل قبض منه قبضات من شهد رضخ له منه"4.
واختلف العلماء: هل نسخ ذلك أم لا؟ (إن قلنا أنه أمر وجوب فهو منسوخ بالزكاة، وإن قلنا إنه أمر استحباب، فهو باقي الحكم5. PageV02P435
ذكر الآية السادسة عشرة: قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} 1 الآية.
اختلف العلماء في حكم هذه الآية على قولين:
أحدهما: أن المعنى: لا أجد محرما مما كنتم تستحلون في الجاهلية إلا هذا، قاله طاؤس ومجاهد2.
والثاني: أنها حصرت المحرم، فليس في الحيوانات محرم إلا ما ذكر فيها.
ثم اختلف أرباب هذا القول. فذهب بعضهم إلى أنها محكمة، وأن العمل على ما ذكر فيها، فكان ابن عباس لا يرى بلحوم الحمر الأهلية بأسا، ويقرأ هذه الآية ويقول: ليس شيء (حراما) 3 إلا ما حرمه الله في كتابه4. وهذا مذهب عائشة، والشعبي. PageV02P436
وذهب آخرون إلى أنها نسخت بما ذكر في المائدة من المنخنقة، والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع1 وقد رد قوم هذا القول، بأن قالوا: كل هذا داخل في الميتة، وقد ذكرت الميتة ها هنا فلا وجه للنسخ، وزعم قوم: أنها نسخت بآية المائدة، وبالسنة من تحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع2 ومخلب3 من الطير، وهذا ليس بصحيح، أما آية المائدة فقد ذكرنا أنها داخلة في هذه الآية.
وأما ما ورد في السنة فلا يجوز أن يكون ناسخا، لأن مرتبة القرآن لا يقاومها أخبار الأحاد ولو قيل: إن السنة خصت ذلك الإطلاق أو ابتدأت حكما، كان أصلح. وإنما الصواب عندنا أن يقال: هذه الآية نزلت بمكة، ولم تكن الفرائض قد تكاملت ولا المحرمات اليوم قد تتامت، ولهذا قال: {في ما أوحي} على لفظ الماضي وقد كان حينئذ من قال: لا إله إلا الله ثم مات، دخل الجنة، فلما جاءت الفرائض والحدود، وقعت PageV02P437
المطالبة بها، فكذلك هذه الآية إنما أخبرت بما كان في الشرع من التحريم يومئذ، فلا ناسخ إذن ولا منسوخ. ثم كيف يدعى نسخها وهي خبر، والخبر لا يدخله النسخ1.
ذكر الآية السابعة عشرة: قوله تعالى: {في ما أوحي} 2.