فصل
وأما الأركان: ففيها ثلاث روايات عن [الإمام] أحمد:
إحداهن: أنها أربعة: الإحرام، والوقوف، وطواف الزيارة، والسعي.
والرواية الثانية: أنها ثلاثة، والسعي سنة إذا تركه، فلا شيء عليه.
وقال أصحابنا: عليه بتركه دم.
والرواية الثالثة: أنها ركنان: الوقوف، والطواف.
فإنه قال فيمن وقف وزار البيت: عليه دم وحجته صحيحة.
فصل
وأما الواجبات: فسبعة:
الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، والمبيت بمنى في ليالي منى -إلا لأهل السقاية والرعاء-، والرمي، والحلاق، وطواف الوداع.
فصل
وأما المسنونات: فهي:
الاغتسال، وصلاة الركعتين عند عقد الإحرام، وطواف القدوم، والجمع بين الليل والنهار في عرفات ما لم يكن بدأ بالوقوف نهارا، لأنه مخير قبل الدخول في الوقوف بين الجمع بين الزمانين وبين إفراد الليل، فإن وقف بالنهار، وجب عليه أن يقف جزءا من الليل، فإن أخل بذلك، وجب عليه دم، والتلبية، وركعتا الطواف، واستلام الركنين، والتقبيل، والمبيت بمنى ليلة عرفة إن كان خارجا إلى عرفات من مكة إلى غداة عرفة، وسائر الأذكار في الحج.
فصل
وأما الهيآت: فرفع الصوت بالتلبية للرجال، والدخول إلى مكة من أعلاها، وإلى المسجد الحرام من باب بني شيبة، والاضطباع في الطواف، والسعي، والإسراع في موضع الإسراع والمشي في موضع المشي، والعلو على الصفا والمروة حتى يشاهد البيت، وشدة السعي عند محسر، والوقوف على المشعر الحرام وعند الجمرات.
فصل
فمن ترك ركنا، لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا، فعليه دم، ومن ترك سنة أو هيئة، فلا شيء عليه.
فصل
فإذا تكاملت الشروط على ما سبق بيانه، وجب البدار إلى الحج، وهذا قول الحنفية، والمالكية، والداوودية، وأحمد بن حنبل.
وقال الشافعي: هو على التراخي.
والمسألة مبنية على أصل، وهو: هل الأمر المطلق يقتضي الفور أم لا؟
[فعند] الجمهور يقتضي الفور خلافا للشافعي، ولنا أدلة كثيرة ننتخب منها ها هنا ثلاثة:
إحداها: من القرآن، وهو قوله تعالى: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} ، ولو كان الأمر على التراخي، لما حسن البدار إليه بالعتاب.
والثاني من النقل، وهو:
(3) حديث أبي سعيد بن المعلى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وهو في الصلاة،
فلم يجب، فعاتبه على ذلك وقال:
((ألم يقل الله عز وجل: {استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم} ؟)) .
والثالث: من اللغة: وهو أن مقتضى الأمر إنما يعرف من أهل اللغة، وقد أجمعوا على أن السيد إذا قال لعبده: قم فتوقف من غير عذر، فإنه يحسن لومه وعقابه.
(4) وقد روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:
((من أراد الحج، فليتعجل)) .
وقد احتج أصحاب الشافعي بأن الحج فرض في سنة خمس من
الهجرة، وأخره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة عشر، ولو كان واجبا على الفور، لما أخره.
وقد أجاب أصحاب أبي حنيفة، فقالوا: إن الله تعالى أعلم نبيه [صلى الله عليه وسلم] أن لا يموت حتى يحج، فكان على يقين من الإدراك، وهذا عذر يحتاجون فيه إلى إثبات نقل، ولا يجدون في ذلك نقلا.
وإنما أقاموا الاحتمال مقام النقل، فليس هذا الجواب مرتضى لهذه العلة، والصحيح أنه أخره لعذر، وقد كانت له خمسة أعذار:
إحداها: الفقر.
والثاني: الخوف على نفسه، ولهذا، كان يحرس إلى أن نزل عليه قوله تعالى: {والله يعصمك من الناس} .