فصل
وقطع شجر الحرم مضمون خلافا لداود، وتضمن الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة، وقال أبو حنيفة: يضمن الجميع بالقيمة، ولا يجوز أن يرعى حشيش الحرم خلافا للشافعي، ويجوز قطع ما أنبته الآدميون من الشجر بالحرم، فأما ما نبت بنفسه، فلا، وإن قطعه، ضمنه سواء كان من جنس ما ينبته الآدميون أو لم يكن.
وقال أبو حنيفة: ما أنبته الناس أو كان من جنس ما ينبته الناس، فلا ضمان في قطعه بحال، وإن كان مما لا ينبته الناس، ففيه الجزاء إذا نبت بنفسه وإن أنبته آدمي، فلا جزاء.
وقال الشافعي: يجب الجزاء بإتلاف جميع ذلك، ويجوز قطع الشجر اليابس والعوسج والشول والإذخر ولا ضمان [عليه] .
فصل
فإن كرر المحرم المحظور مثل أن حلق ثم حلق، فكفارة واحدة، وعن أحمد أنه إن كرره لأسباب مختلفة مثل أن يكون لبس في أول النهار للبرد. وفي أوسطه للحر، وفي آخره لمرض، فكفارات.
وقال أبو حنيفة: إن كان التكرار في مجلس واحد، فكفارة واحدة، وإن كان في مجالس، فكفارات.
فصل
ويجزئ في الدماء الواجبة في الجبران الجذع من الضأن، وهو ما له ستة أشهر وقد دخل في السابع والثني مما سواه، فالثني من المعز ما له سنة وقد دخل في الثانية، ومن البقر ما له ثلاثة أعوام وقد دخل في الرابع، ومن الإبل ما له خمسة أعوام وقد دخل في السادس.
فصل
وما وجب من الدماء في فدية الأذى، وما في معناها من شم الطيب ولبس المخيط، جاز نحره حيث وجد سببه من حل أو حرم، وكذلك الهدي الواجب بالإحصار في رواية، وفي رواية أن الواجب بالإحصار يختص الحرم.
وأما ما وجب من الدماء لترك نسك، كدم التمتع، والقران، وطواف الوداع، والهدي المنذور، وجزاء الصيد، فإنه يختص نحره وتفرقة لحمه بالحرم، ولا يأكل من الدماء المتعلقة بالإحرام إلا من دم التمتع والقران، ويأكل من التطوع إذا بلغ محله في أصح الروايتين وهي قول أبي حنيفة، والثانية: لا يؤكل من النذر ولا من جزاء الصيد، ويؤكل مما سوى ذلك.
وقال مالك: يأكل من الهدي كله إلا من جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين، وقال الشافعي: لا يؤكل إلا من التطوع.