فصل
ويحرم على المحرم الصيد، فإن صاد صيدا لم يملكه، فإن أحرم وعلى ملكه صيد، لم يزل ملكه عنه، وإنما يؤمر بإزالة يده من المشاهدة دون الحكمية.
وقال الشافعي في أحد قوليه: يزول ملكه عنه، فإن أدخل المحل صيدا إلى الحرم، لزمه إرساله.
وقال مالك والشافعي: لا يلزمه، فإن قتل المحرم صيدا له مثل ضمنه بمثله إن كان له مثل من النعم، فيجب في النعامة بدنة، وفي حمار الوحش وبقرة الوحش والإبل والوعل والثيتل بقرة، وفي الضبع والظبي كبش، وفي الغزال والثعلب عنز، وفي الأرنب عناق، والعناق: اسم لها قبل أن تصير جذعة، وفي اليربوع جفرة وهي العناق إذا بلغت أربعة أشهر، وفي الضب جدي، وفي الصغير من جميع ذلك صغير، وفي الكبير كبير، وفي المعيب معيب، فإن كان
الصيد لا مثل له كالعصافير والقنابر، ضمنه بقيمته، إلا الحمام وما عب وهدر مثل الفواخت والقطا والقبج، ففي الواحدة شاة.
وقال أبو حنيفة: يضمن الكل بقيمته، فإن جنى على صيد، ضمنه بما نقص.
وقال مالك وداود: لا يضمنه، فإن قتل صيدا خطأ، ففي وجوب الجزاء روايتان، فإن دل وهو محرم على صيد لزمه الجزاء، وقال مالك والشافعي: لا يلزمه، فإن اشترك جماعة في صيد، فعليهم جزاء واحد وهو قول الشافعي.
وقال أبو حنيفة ومالك: على كل واحد منهم جزاء كامل، وما لا يؤكل لحمه ولا هو متولد مما يؤكل لحمه، لا يجب الجزاء بقتله كالسبع وهو قول مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: يضمن بالجزاء، إلا أنه قد وقع الاتفاق على قتل الفواسق الخمس.
(96) فإنه في ((الصحيحين)) من حديث ابن عمر وعائشة وحفصة [رضي الله عنهم] ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:
((خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن به جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور)) .
وذكر هذه الخمس قد نبه على قتل كل مضر، فيجوز له أن
يقتل: الفهد، والنمر، والذئب، والصقر، والشاهين، والباشق، والزنبور، والبرغوث، والبق، والبعوض، والوزغ، والذباب، والنمل إذا آذاه.
فأما القمل والصئبان، ففي قتلهن روايتان، فإن صال الصيد على المحرم، فقتله، فقد اختلف أصحابنا، فقال أبو بكر: عليه الجزاء، وهو قول أبي حنيفة، وقال القاضي أبو يعلى: لا جزاء، ويجب الكفارة بقتل الصيد المملوك، خلافا لداود، وإذا رأى المحرم صيدا على غصن في الحل وأصله في الحرم، فقتله، فهل يضمن؟ فيه روايتان، ويبقى الضمان.
قال الشافعي: فإن رمى وهو في الحرم صيدا في الحل، فهل يضمنه؟
فيه روايتان:
إحداهما: أنه يضمنه وهو قول الجمهور.
والثانية: لا يضمنه وإذا ذبح المحرم صيدا، فهو ميتة خلافا لأحد قولي الشافعي، فإن ذبح الحلال صيدا في الحرم، فعندنا أنه ميتة أيضا.
قال أكثر الحنفية: يباح، فإن اضطر المحرم إلى أكل صيد وميتة، أكل الميتة، وقال الشافعي في أحد قوليه: يأكل الصيد وعليه الجزاء، ويحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله، وقال أبو حنيفة: لا يحرم، فإن أكل، فعندنا أن عليه الضمان خلافا لأحد قولي الشافعي.