فصل
إذا غسل المحرم رأسه بالسد والخطمى، فهل يلزمه الفدية؟
فيه روايتان: فإن قلم ثلاثة أظافير، لزمه دم.
وقال أبو حنيفة: لا دم إلا في خمسة أظافير من عضو واحد، ويجوز له النظر في المرآة، ولا يصلح شعثا، فإن احتاج إلى لبس المخيط لبرد، أو تغطية رأسه لحر، أو إلى الطيب، أو الحلق لمرض، أو ذبح الصيد للجماعة، جاز له ذلك وعليه الكفارة.
فصل
ولا يصح أن يعقد المحرم عقد نكاح لا لنفسه ولا لغيره، وهو قول مالك والشافعي، وعن أحمد أنه يصح أن يعقده لغيره، وقال أبو حنيفة: يصح في الحاليين.
وهل تصح مراجعته؟ فيه روايتان عن أحمد، وبالتصحيح قال مالك والشافعي، وتكره له الخطبة والشهادة على النكاح، وتحرم عليه المباشرة في الفرج ودونه لشهوة والاستمناء، فإن فعل، وجبت الكفارة، فإن جامع قبل الوقوف، وجبت عليه بدنة.
وقال أبو حنيفة: تجب عليه شاة، فإن جامع بعد الوقوف وقبل التحلل الأول، فسد حجه وعليه بدنة، وقال أبو حنيفة: عليه بدنة ولا يفسد حجه، فإن وطئ بعد التحلل الأول، لم يفسد حجه، وهل تلزمه بدنة أم شاة؟
فيه روايتان، ويستأنف إحراما من التنعيم، ويأتي بعمل عمرة، وبالطواف والسعي وبقية أفعال الحج، وهذا قول مالك.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يحتاج إلى استئناف إحرام ولا عمرة، وإنما نأمره نحن بإحرام جديد، لأن الطواف ركن يؤتى به في الإحرام، فكان من شرطه إحرام صحيح كالوقوف.
فصل
فإن كرر المحرم النظر فأنزل، لزمه دم في مذهب أحمد رضي الله عنه، وهل ذلك الدم بدنة أم شاة؟ فيه روايتان عنه.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا دم عليه، فإن وطئ ناسيا، فسد حجه، وللشافعي قولان: أحدهما لا يفسد، [وفي] اللواط وأتيان البهيمة في موضع المكروه يفسد الحج، وقال أبو حنيفة: لا يفسد، فإن أفسد العمرة بالوطئ، لزمه شاة.
وقال الشافعي: تلزمه بدنة، فإن وطئ القارن، لزمه دم واحد، وقال أبو حنيفة: دمان، فإن أفسد الحج أو العمرة، وجب عليه المضي في فاسدهما.
وقال داود: يخرج منها كما يخرج من سائر العبادات.