فصل
فإن طيب المحرم بعض عضو، وجبت الفدية، وقال أبو حنيفة: لا تجب بل تلزمه صدقة، فإن تطيب ناسيا، فعليه الفدية، وقال الشافعي: لا فدية في النسيان، وعن أحمد مثله.
والحناء ليس بطيب، وقال أبو حنيفة: هو طيب، فإن خضب لحيته أو يديه أو رجليه بالحناء، فلا فدية عندنا وعند الشافعي، وقال أبو حنيفة: عليه الفدية، ولا يجوز له لبس ثوب مبخر، وقال أبو حنيفة: يجوز.
فأما إذا لبس ثوبا كان مطيبا، فإن كان بحيث إذا رش عليه ماء فاح الطيب، لزمته الفدية، وإذا ادهن بالشيرج والزيت، ففي وجوب الفدية روايتان.
وقال أبو حنيفة: عليه الفدية، وكذلك قال الشافعي: إن دهن رأسه أو وجهه. وقال في بقية البدن: لا فدية، ويحرم عليه شم جميع الأدهان المطيبة، وأكل ما فيه طيب تظهر ريحه أو طعمه في فمه، وشم المسك والكافور والعنبر والزعفران والورس.
وهل يلزمه الفدية بشم شيء من الرياحين؟
فيه روايتان: ولا فرق في ذلك بين ما يتخذ منه الطيب كالبنفسج والورد، وبين ما لا يتخذ منه كالبرم والثمام أنه على الروايتين.
وللشافعي في شم الذي لا يتخذ منه الطيب قولان، ويجوز له شم السفرجل والتفاح والبطيخ والأترج والشيح والقيصوم، فإن مس من الطيب ما
يعلق بيده كالغالية وماء الورد متعمدا، فعليه الفدية، وإن مس ما لا يعلق بيده كإقطاع الكافور والعنبر، فلا فدية، فأما شم ذلك، ففيه الفدية لأنه كذلك يستعمل بخلاف ما لو شم العود فإنه لا فدية عليه، فإن جلس عند العطار قصدا لشم الطيب أو دخل الكعبة في وقت تطيبها لشم طيبها، فعليه الفدية.
فصل
فإن حلق ثلاث شعرات، فعليه دم، وعن أحمد في أربع شعرات دم، وقال أبو حنيفة: لا يجب الدم إلا في حلق ربع الرأس فصاعدا.
وقال مالك: يجب فيما يحصل بزواله إماطة الأذى، فإن حلق ما دون الثلث، ففي كل شعر مد من طعام. وعن أحمد: قبضة من طعام.
وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها: ثلث دم، والثاني: مد، والثالث: درهم، فإن حلق المحرم شعر حلال، لم يلزمه شيء.
وقال أبو حنيفة: يلزمه صدقة، فإن حلق المحرم شعر محرم بإذنه، فلا شيء على الحالق، وقال أبو حنيفة: عليه صدقة، فإن حلق الحلال شعر المحرم نائما أو مكرها، فالفدية على الحالق.
وقال أبو حنيفة: على المحلوق، فإن خرج في عينه شعر يؤلمه فأزاله أو ترك شعره، فغطى عينه فقص منه ما نزل، أو انكسر ظفره فقص ما انكسر، فلا فدية، فإن قلع جلده من رأسه أو يديه وعليها شعر، فلا فدية عليه.