فصل
ولا يجب دم التمتع إلا بشرائط:
أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويحج من سنته من مكة، وينوي في ابتداء العمرة أو في أثنائها أنه متمتع، ولا يكون من حاضري المسجد الحرام، ولا يسافر بين الحج والعمرة سفرا يقصر في مثله الصلاة.
باب آداب المحرم وما يلزمه
يستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل ويتنظف، فإن لم يجد الماء، يتيمم ويتجرد عن المخيط، فيلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، فإن لم يجد إزارا، لبس السراويل، وكذلك إذا لم يجد النعلين، لبس الخفين ولا فدية عليه، وهذا قول الشافعي.
وقال أبو حنيفة ومالك: تلزمه الفدية.
فصل
ويستحب له أن يتطيب لإحرام، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، إلا أنه قد روي عن أبي حنيفة، أنه قال: إن تطيب بما يبقى بعد الإحرام، فعليه الفدية، وشبهه أصحابه باللباس يستصحب بعد الإحرام، والفارق بينما جمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرقه بفعله بين الطيب واللباس، فكان عند إحرامه ينزع اللباس، وكان يتطيب.
وقال مالك: لا يجوز له أن يتطيب، وإن فعل غسله، فإن استدامه، فلا كفارة.
(90) وفي ((الصحيحين)) من حديث عائشة [رضي الله عنها] ، قالت: طيبت رسول الله لحرمه حين أحرم، ولحله حين أحل بطيب فيه مسك.
فهذا حجة ظاهرة لنا.
فصل
ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد والشافعي في القديم، وقال في الجديد: إذا انبعثت به راحلته، أحرم.
والصحيح عن أحمد الإحرام عقيب الصلاة، وقد روي عنه أن الإحرام عقيب الصلاة، وإذا استوت به الراحلة وإذا بدأ بالسير سواء.
فصل
وينوي الإحرام بقلبه ثم يلبي، فإن لبى أو ساق الهدي من غير نية، لم ينعقد إحرامه، ويستحب له أن يعين ما أحرم به ويشترط، فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فيسره لي وتقبل مني، ومحلي حيث حبستني.
فعندنا وعند الشافعي أن المحرم إذا اشتراط في ابتداء إحرامه أنه إذا مرض تحلل، جاز له التحلل عند وجود الشرط.
وعند أبي حنيفة ومالك أن اشتراطه لا تأثير له، فأبو حنيفة يقول: لا يحل إلا بالهدي، ومالك يقول: يستفيد التحلل أصلا.
ويدل على مذهبنا:
(91) ما روى البخاري ومسلم في ((الصحيحين)) من حديث عائشة [رضي الله عنها] ، قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير، فقال لها:
((لعلك أردت الحج؟)) .
قالت: والله ما أجدني إلا وجعة، فقال لها:
((حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني)) .
(92) ورواه الدارقطني، فزاد فيه:
((فإن ذلك لك)) .
وقد أفاد هذا الحديث أن المرض لا يبيح للمحرم التحلل، إلا أن يكون قد اشترط خلافا لأبي حنيفة في قوله: المرض يبيح التحلل، ولو كان يبيح،
لم يكن لأمره هذه المرأة بالاشتراط معنى.
فإن قالوا: فائدة هذا الشرط عندنا أن لا يلزمها الهدي، ولو لم يشترط، لزمها.
قلنا: الحكم المعلق على الشرط التحلل، ولم يجر للهدي ذكر، ثم عندكم يجوز لها التحلل قبل الهدي، فما قلتم بالحديث؟