فصل
فهذه المواقيت لأهلها ولمن مر بها من غير أهلها، فمن مر عليها ممن يريد النسك، لزمه ألا يجاوزها حتى يحرم، فإن جاوز الميقات من يريد النسك، ثم أحرم دونه، فعليه دم سواء عاد إلى الميقات أو لم يعد.
باب في التمتع والقران والإفراد
لا خلاف في جواز التمتع والقران والإفراد.
و (التمتع) : هو أن يحرم بالعمرة من الميقات ويدخل مكة ويطوف ويسعى، ويفعل أفعال العمرة ويتحلل، فإذا كان يوم التروية، أحرم بالحج من مكة، ثم يخرج إلى عرفة ويفعل أفعال الحج.
و (الإفراد) : أن يحرم بالحج وحده من الميقات، ثم يقف بعرفة ويفعل أفعال الحج.
فإذا تحلل، خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة وفعل أفعالها.
و (القران) : أن ينوي الحج والعمرة من الميقات، ويطوف لهما ويسعى، وكله جائز.
وإنما اختلف الفقهاء في الأفضل من ذلك:
فمذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنه أن التمتع أفضل، وهو قول علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وعمران بن حصين، وابن عباس [رضي الله عنهم] .
ومن التابعين الحسن وعطاء ومجاهد في آخرين، وهو قول الشافعي القديم، غير أنهم ما ينصرونه.
وعند أبي حنفية أن القران أفضل.
وعند مالك والشافعي وداود أن الإفراد أفضل.
ومنبع الخلاف من ثلاثة أشياء:
أحدها: اختلاف الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه، هل تمتع، أو قرن، أو أفرد؟ فإنه يجري الأفضل في فرضه.
والثاني: أن القران عند أبي حنيفة هو الأصل، وعند الشافعي الأصل الإفراد والقران والتمتع رخصة.
والثالث: البحث عن دم التمتع، فعندنا أنه دم نسك لا دم جبران، وقد وافق أبو حنيفة أن دم القران دم نسك، إلا أنه يقول: القران يوجب زيادة في الأفعال والتعبد، لأن عنده لا يجزئ القارن طواف واحد ولا سعي واحد، وعندنا يجزئه.
وعند الشافعي أن الدم في التمتع والقران دم جبران، والعبادة المجبورة أنقص من التي لا تفتقر إلى جبر.
(89) وفي ((الصحيحين)) من حديث علي وابن عمر وعائشة أن النبي
صلى الله عليه وسلم تمتع.