وتوفى المرتضى فتقلد ابو احمد عدنان ابن الرضى ما كان يتقلده عمه المرتضى وتوفى الوزير الجرجرائي بمصر فوزر ابو نصر احمد بن يوسف وكان يهوديا فأسلم
واحدث ابو كاليجار ضرب الطبل في الصلوات الخمس ولم يكن الملوك يضرب لها الطبل ببغداد فأكرم عضد الدولة بأن ضرب له فيها ثلاث نوب وجعلها ابو كاليجار خمسا
وفيها نظر رئيس الرؤساء ابو القاسم ابن مسلمة في كتابه القائم وكان عنده في منزلة عالية
ذكر من توفى في هذه السنة من الاكابر
160 - الحسين بن علي
ابن محمد بن جعفر ابو عبدالله الصيمري منسوب الى نهر من انهار البصرة يقال له الصيمر عليه عدة قرى ولد سنة احدى وخمسين وثلثمائة وكان احد الفقهاء المذكورين من العراقيين حسن العبارة جيد النظر ولى قضاء المدائن ثم ولى القضاء بربع الكرخ وحدث عن ابي بكر المفيد وابن شاذان وعن ابن شاهين وغيرهم وكان صدوقا وافر العقل جميل المعاشرة عارفا بحقوق العلماء وتوفى في شوال هذه السنة ودفن في داره بدرب الزرادين PageV08P119 161 - طاهرة بنت احمد
ابن يوسف الازرق التنوخية ولدت سنة تسع وخمسين وثلثمائة وسمعت من ابي فهد بن ماسى وجماعة وتوفيت بالبصرة في هذه السنة
162 - عبد الوهاب بن منصور
ابن احمد ابو الحسين المعروف بإبن المشتري الاهوازي كان له قضاء الاهواز ونواحيها وكانت له منزلة عند السلطان وكان كثير المال مفضلا على طائفة من اهل العلم وكان ينتحل مذهب الشافعي وكان صدوقا توفي في ذي القعدة من هذ السنة بالاهواز
163 - علي بن الحسين
ابن موسى بن محمد بن ابراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب ولد سنة خمس وخمسين وثلثمائة وهو اكبر من اخيه الرضى وكان يلقب بالمرتضى ذي المجدين وكانت له نقابة الطالبين وكان يقول الشعر الحسن وكان يميل الى الاعتزال ويناظر عنده في كل المذاهب وكان يظهر مذهبه الامامية ويقول فيه العجب وله تصانيف على مذهب الشيعة فمها كتابهم الذي ذكره فيه فقههم وما انفردوا به نقلت منه مسائل من خط ابي الوفاء بن عقيل وانا اذكر هاهنا شيئا منها فمنها لا يجوز السجود على ما ليس بارض ولا من نباب الارض كالصوف والجلود والوبر وان الاستجمار لا يجزى في البول بل في الغائط وان الكتابيات حرام وان الطلاق المعلق على شرط لا يقع وان وجد شرطه وان الطلاق لا يقع الا بحضور شاهدين عدلين ومتى حلف ان فعل كذا فامرأته طالق لم يكن يمينا وان النذر لا ينعقد اذا كان مشروطا بقدوم مسافر او شفاه مريض وان من نام عن صلاة العشاء الى ان يمضي نصف الليل وجب عليه اذا استيقظ القضاء وان يصبح صائما كفارة لذلك PageV08P120 وان المرأة اذا جزت شعرها فعليها كفارة قتل الخطاء وان شق ثوبه في موت ابن له او زوجة فعليه كفارة يمين وان من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم لزمه ان يتصدق بخمسة دراهم وان قطع السارق من اصول الاصابع وان ذبائح اهل الكتاب محرمة واشترطوا في الذبح استقبال القبلة وكل طعام تولاه اليهود والنصارى او من قطع بكفره فحرام أكله وهذه مذاهب عجيبة تخرق الاجماع واعجب منها ذم الصحابة
انبأنا محمد بن ناصر الحافظ حدثنا ابو الفضل احمد بن الحسين بن خيرون المعدل انه نسخ من نسخه ذكرنا ناسخها انه كتبها عن المرتضى من تأليفه وكلامه قال المرتضى سألني الرئيس الاجل عن السبب في نكاح امير المؤمنين بنته عمر بن الخطاب فكيف صح ذلك مع اعتقاد الشيعة في عمر انه على حال لا يجوز معها انكاحه قال وانا اذكر من الكلام في ذلك جملة كافية اعلم ان الزبدية القائلين بالنص على امير المؤمنين بالامامة بعد الرسول يذهبون الى ان رفع النص فسق يستحق به فاعله الخلود في نار جهنم وليس يكفر والفاسق يجوز انكاحه والنكاح اليه بخلاف الكافر ويبقى الكلام مع الامامية الذين يذهبون ان رفع النص كفر ويسألون عن ذلك مسائل منها انكاح النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان بنته واحدة بعد واحدة وذلك مع القول بأنه يكفر بجحد النص على امير المؤمنين غير جائز وليس لكم ان تقولوا جحد النص انما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو غير مناف كما وقع في حياته لأن رفع النص اذا كان كفر والكافر عندكم لا يجوز ان يقع منه الايمان متقدم بل المستقر في مذهبهم ان من آمن بالله طرفة عين لا يجوز ان يكفر بعد ايمانه فعلى هذا المذهب ان كل من كفر يدفع النص لا يجوز ان يكون له حلة ايمان متقدمة وان اظهر الايمان فهو مبطن لخلافة والمسألة لازمة مع هذا التحقيق ومن مسائلهم ايضا ان عائشة اذا كانت بقتالها امير المؤمنين قد كفرت وبدفعها ايضا امامته وكانت حفصة ايضا شريكتها مع انكار امامته والاختلاف عليه فقد اشتركتا في الكفر PageV08P121 وعلى مذاهبهم لا يجوز ان لا يكون الايمان واقعا في حالة متقدمة ممن كفر ومات على كفر وكيف ساغ للنبي صلى الله عليه وسلم ان ينكحها وهما في تلك الحال غير مؤمنين ومن المسائل تزويج امير المؤمنين على من عمر بن الخطاب وتحقيق الكلام في ذلك كتحقيقه في عثمان قال المرتضى والجواب ان نكاح الكافرة ونكاح الكافر لا يدفعه العقل وليس في مجرده ما يقتضي قبيحه وانما يرجع في قبيحه او حسنه الى ادلة السمع ولا شيء اوضح وادل على الاحكام من فعل النبي صلى الله عليه وسلم او فعل امير المؤمنين فاذا رأينا هما قد نكحا وانكحا الى من ذكرت حاله وفعلهما حجة وما لا يقع الا صحيحا صوابا قطعنا على جواز ذلك وانه قبيح ولا محظور وبعد فليست حال عثمان ونكاحه بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال نكاح عائشة وحفصة كحال عمر في نكاحه بنت امير المؤمنين لأن عثمان كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر منه ما ينافي الايمان وانما كان مظهرا بغير شك الايمان وكذلك عائشة وحفصة وعمر في حال نكاح بنت امير المؤمنين كان مظهرا من جحد النص ما هو كفر والحال مفترقة فاذا قيل واي انتفاء الآن باظهار الايمان والنبي صلى الله عليه وسلم يقطع على كفره مظهرا في الباطن لانه اذا علم انه سيظهر ممن اظهر الايمان في تلك الاحوال كفر ويموت عليه فلا بد ان يكون في الحال قاطعا على ان الايمان المظهر انما هو نفاق كان الباطن بخلافة وقد عدنا الى انه انكح ونكح مع القطع على الكفر قلنا غير ممنوع ان يكون عليه السلام في حال نكاح عثمان لم يكن الله اطلعه على انه سيجحد النص بعده فان ذلك