عبد الله بن دينار مرة عن الأعمش عن أبيه فلو كان سماعه صحيفه كان يروي الكل عن أبيه، ومن الأشياء التى لاوجه لتركها أن يرفع الحديث ثقة فيقفه آخر فترك هذا لاوجه له، لأن الرفع زيادة والزيادة من الثقة مقبولة إلا أن يفقه الأكثرون ويرفعه واحد فالظاهر غلطه، وإن كان من الجائز أن يكون قد حفظ دونهم، وأما ترك حديث ثقة لكونه لم يرو عنه غير واحد فقبيح لأنه إذا صح النقل وجب أن يخرج.
وأما حديث عمرو بن شعيب فإن شعيبا هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص فإذا قال: عن أبيه عن جده فإن أراد بجده محمدا فليس بصحابى، وإن أراد بجده عبد الله فقد لقيه شعيب وسمع منه، وإذا لم يقل عن جده عبد الله احتمل، فهذا عذر لمن ترك إخراج هذا، فهذا الكلام مشعب من ذكر كما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه وهو القسم الأول وهو الغاية.
القسم الثاني: ما انفرد به البخاري أو مسلم فهذا محكوم له بالصحة عند جمهور أهل النقل.
القسم الثالث: ما صح سنده على رأي أحد الشيخين فيلحق بما أخرجاه إذا لم يعرف له علة مانعة، وهذا يعز وجوده ويقل، وقد صنف أبو عبد الله الحاكم كتابا كبيرا سماه المستدرك على الشيخين ولو نوقش فيه بان غلطه.
القسم الرابع: ما فيه ضعف قريب محتمل وهذا هو الحسن ويصلح البناء عليه والعمل به، وقد كان أحمد بن حنبل يقدم الحديث الضعيف على القياس.
القسم الخامس: الشديد الضعف الكثير التزلزل، فهذا تتفاوت مراتبه عند العلماء فبعضهم يدنيه من الحسان ويزعم أنه ليس بقوي التزلزل، وبعضهم يرى شدة تزلزله فيلحقه بالموضوعات.
والقسم السادس: الموضوعات المقطوع بأنها محال وكذب، فتارة تكون
موضوعة في نفسها وتارة توضع على الرسول صلى الله عليه وسلم وهى كلام غيره.
فصل وأما الأقسام الأربعة الأول فالقلب عندها ساكن، وأما القاسم الخامس: فقد جمعت لكم جمهوره في كتابي المسمى " بالعلل المتناهية في الأحاديث الواهية " وقد جردت لك في ذلك الكتاب " الموضوعات " إلا أني لما رأيتها كثيرة ورأيت أقواما قد وضعوا نسخا وجعلوا الحديث الواحد أوراقا كثيرة تركت ذكر ما لا يخفى أنه موضوع، وربما كتبت بعض الحديث المطول ورفضت بعضه لتطويله وركاكة ألفاظه شحا على الزمان أن يذهب فيما ليس فيه كبير فائدة.
فصل واعلم أن الرواة الذين وقع في حديثهم الموضوع والكذب والمقلوب انقسموا خمسة أقسام:
القسم الأول: قوم غلب عليهم الزهد والتقشف فتغفلوا عن الحفظ والتمييز ومنهم من ضاعت كتبه أو احترقت أو دفنها ثم حدث من حفظه فغلط، فهؤلاء تارة يرفعون المرسل وتارة يسندون الموقوف، وتارة يقلبون الإسناد وتارة يدخلون حديثا في حديث.
والقسم الثاني: قوم لم يعانوا على النقل فكثر خطأهم وفحش على نحو ما جرى للقسم الأول.
والقسم الثالث: قوم ثقاة لكنهم اختلطت عقولهم في آخر أعمارهم فخلطوا في الرواية.
والقسم الرابع: قوم غلب عليهم السلامة والغفلة، ثم انقسم هؤلاء فمنهم من كان يلقن فيتلقن، ويقال له: قل فيقول.
وقد كان بعض أولاد هؤلاء
أو.. (1) يضع له الحديث فيدون ولا يعلم، ومنهم من كان يروي الأحاديث، وإن لم تكن سماعا له ظنا منه أن ذلك جائز.
وقد قيل لبعض متغفليهم: هذه الصحيفة سماعك؟ فقال: لا ولكن مات الذي رواها فرويتها مكانه.