قال حبيش بن مبشر وعدة من الفقهاء: نحن نناظر ونعترض في مناظرتنا على الناس كلهم، فإذا جاء أحمد فليس لنا إلا السكوت.
أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا أبو طالب بن يوسف، قال: أخبرنا البرمكي، قال: أخبرنا ابن بطة، قال: حدثنا محمد بن أيوب، قال: حدثنا إبراهيم الحربي، قال: سئل أحمد عن الرجل المسلم يقول للرجل النصراني: أكرمك الله، قال: نعم، يقول: أكرمك الله، وينوي: بالإسلام.
قال: وسئل أحمد عن رجل حلف بالطلاق ثلاثا أنه لابد أن يطأ امرأته الليلة، فوجدها حائضا، قال: تطلق منه امرأته، ولا يطأها، قد أباح الله PageV01P079 # الطلاق، وحرم وطء الحائض.
قال أبو الوفاء علي بن عقيل رضي الله عنه: ومن عجيب ما تسمعه عن هؤلاء الأحداث الجهال أنهم يقولون: أحمد ليس بفقيه، لكنه محدث. وهذا غاية الجهل؛ لأنه قد خرج عنه اختيارات بناها على الأحاديث بناء لا يعرفه أكثرهم، وخرج عنه من دقيق الفقه ما ليس نراه لأحد منهم، وانفرد بما سلموه له من الحفظ، وشاركهم وربما زاد على كبارهم، ومن دقيق ما خرج عنه أنه اختلفت الرواية عنه في قسمة الدين إذا كان في ذمة اثنين، ولم تختلف في نفي صحة القسمة إذا كان في ذمة واحد، وكأن المعنى فيه إذا كان في ذمة أنه لا تتأتى قسمته؛ لأن الملتزم له واحد، وليس لمن له الدين من الشريكين إلا حق المطالبة له بحقه مع الاشتراك، ولا يكون له إلا ذلك فكيف يتأتى الانقسام؟ وليس كذلك إذا كان على اثنين؛ لأنه يمكن أن ينفرد أحد الشريكين المستحقين للدين بما في ذمة أحد الاثنين المستحق عليهما الدين، فتصح القسمة، لامتياز أحد المحلين عن الآخر. وعلى الرواية التي منع من القسمة وإن كان الدين على اثنين إنما منع لأن الذمم تختلف ولا تتكافأ غالبا.
قال: ومما وجدنا من فقه أحمد ودقة علمه أنه سئل عن رجل نذر أن يطوف بالبيت على أربع، فقال: يطوف طوافين، ولا يطوف على أربع. فانظر إلى هذا الفقه كأنه نظر إلى الانكباب، فرآه مثلة وخروجا عن صورة الحيوان PageV01P080 # الناطق إلى التشبيه بالبهيم، فصانه وصان البيت والمسجد عن الشهرة، ولم يبطل حكم لفظه بالمشي على اليدين، فأبدلها بالرجلين التي هي آلة المشي.
قال ابن عقيل: وقد سئل أحمد عن رجل مات وخلف ولدا وجارية مغنية. فاحتاج الصبي إلى بيعها. فقال: لا تباع إلا على أنها ساذجة، فقيل له: تساوي مغنية ثلاثين ألفا، وساذجة عشرين دينارا. فقال: لا تباع إلا على أنها ساذجة. قال: وهذا فقه حسن من أحمد، لأن الغناء في الجارية كالتأليف في آلة اللهو، وذلك لا يقوم في الغصب، فلو غصب جارية مغنية، فنسيت الغناء لم يغرم.
قال: وسئل أحمد عن سمسم مبلول ماتت فيه فأرة. قال: يعلف النواضح. فقيل له: يغسل مرارا حتى يذهب الماء عنه، فقال: أليس قد ابتل؟! وذا فقه دقيق من أحمد، لأن البلل الذي حصل فيه لا يدخل عليه الماء الذي يفاض عليه، لأن الماء لا يخرج الماء، فانظروا فقه هذا الرجل ودقته.
قال: وسئل أحمد عن تشميس دود القز ليموت في ذلك المنسوج عليه كيلا يعود فيقرض ما عليه من القز، فقال: إذا لم يجدوا منه بدا، ولم يريدوا بذلك أن يعذبوه بالشمس، فليس به بأس. وهذا من أحمد فقه كبير، حيث اعتبر في جواز التعذيب عدم قصدهم نفس التعذيب.