154 - / 174 -
فمن المشكل في الحديث الأول:
أن رجلا خاصم الزبير عند رسول الله في شراج الحرة، فقال النبي: " اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك " فغضب الأنصاري ثم قال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله، ثم قال للزبير: " اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر " وفي لفظ:
فلما أحفظ الأنصاري رسول الله استوعى للزبير حقه في صريح الحكم، فلا أحسب هذه الآية نزلت إلا في هذا: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم} [النساء: 65] .
قال أبو عبيد: الشراج: مجاري الماء من الحرار إلى السهل، واحدها شرج.
والحرة: الأرض التي قد ألبست حجارة سوداء، وكان واديان من أودية المدينة يسيلان بالمطر فيتنافس أهل الحوائط في سيلهما، فقضى به رسول الله للأعلى فالأعلى، والأقرب فالأقرب.
وقوله: أن كان ابن عمتك، الألف في أن مفتوحة، والمعنى: تقضي له لكونه ابن عمتك، ومثله قوله تعالى: {أن كان ذا مال وبنين} [القلم: 14] المعنى: لأن كان ذا مال تطيعه.
والجدر: الجدار. قال أبو سليمان الخطابي: وقد رواه بعضهم الجذر بالذال المعجمة، يريد به مبلغ تمام الشرب، من جذر الحساب، والأول أصح.
وأحفظ: أغضب. وصريح الحكم: ظاهره. واستوعى: استوفى له الحق، وهو مأخوذ من الوعاء، كأنه جمعه في وعائه.
وشجر ما بين القوم: اختلفوا، واشتجروا: تنازعوا.
155 - / 175 -
وفي الحديث الثاني: كنت يوم الأحزاب مع النساء في أطم حسان.
الأطم بضم الألف: بناء من حجارة مرفوع كالقصر والحصن. وقال أبو عبيد: الأطم: الحصن، وجمعه آطام، ومثله الأجم وجمعه آجام، وهي لغة حجازية.
156 - / 176 -
وفي الحديث الأول من أفراد البخاري:
أن الزبير قتل وترك أرضين من الغابة، وأنه خلف خمسين ألف ألف ومائتي ألف.
الغابة: اسم موضع.
وترك هذه الأموال دليل على أنه لا يكره جمع الأموال من حلال، وأن يخلفها الإنسان لعياله، خلافا لجهلة المتزهدين.