144 - / 160 -
فمن المشكل في الحديث الأول: أن عمر خرج إلى الشام، حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام.
سرغ: موضع.
وأما أمراء الأجناد فقال أبو الحسن الهنائي اللغوي: الشام خمسة أجناد؛ الأردن، وحمص، ودمشق، وفلسطين، وقنسرين.
وأما مشاورة عمر فإنه لما رأى أن الله تعالى قد أمر نبيه بالمشاورة اقتدى بذلك، ثم عمل بقول من وافق رأيه. والفرار من المخوف مشروع، وكذلك الاحتراز منه، قال عز وجل: {خذوا حذركم} [النساء: 71] . وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط مائل فأسرع، واستعمل الدواء، ولبس الدرع. فهذه الأشياء موضوعة على قانون الحكمة، فليس لقائل أن يعتمد على القدر ويعرض عن الأسباب، فإن الرزق مقدر، والكسب مشروع، والوباء عند المتطببين أنه يعرض للهواء فيفسده.
وفي قوله: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، قولان: أحدهما: أن المعنى لعاقبته. والثاني: أن يكون المعنى: هلا تركت هذه الكلمة لمن قل فقهه.
وعدوة الوادي: جانبه، وفيها لغتان: ضم العين وكسرها، والجمع عدى وعدى. والجدب ضد الخصب.
وقوله: " إذا سمعتم به " يعني الطاعون.
وفي قوله: " لا تقدموا عليه " إثبات الحذر، والنهى عن التعرض للتلف، فهو تأديب وتعليم.
وفي قوله: " فلا تخرجوا " إثبات التوكل والتسليم لأمر الله تعالى وقضائه.
فإن قيل: فهذان ضدان، كيف يأمر بالحذر ثم ينهى عنه؟
فالجواب: أنه لما لم يؤمن على القادم على الطاعون أن يظن إذا أصابه أن ذلك على سبيل العدوى التي لا صنع للقدر فيها نهى عن ذلك، ولما ظن الخارج عنه أن خروجه يدفع القدر نهى عن ذلك، فكلا الأمرين يراد لإثبات القدر، وترك التعرض بما يزلزل الباطن. وقال بعض العلماء: إنما نهى إذا وقع الطاعون في بلد أن يخرج منه لأنه إذا خرج الأصحاء هلك المرضى، لأنه لا يبقى من يقوم بأمرهم، فخروجهم لا يقطع بنجاتهم، وهو قاطع بهلاك الباقين، والمسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا.