2584 - / 3316 -
وفي الحديث الثالث والسبعين بعد المائة: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى.
الدافة: الجماعة الواردون، وأصله من الدفيف: وهو سير لين. يقال: دف يدف دفيفا. ومثله دج ودب، يدج ويدب.
والأسقية جمع سقاء. وهي مذكورة في مسند أبي حميد الساعدي.
وجملت الشحم بمعنى أذبته، فهو جميل.
والودك: الدهن الكائن في الإبل أو البقر أو الغنم، وقد ذكرناه في مسند سهل بن سعد.
2585 - / -
وفي الحديث الرابع والسبعين بعد المائة: أن أبا حذيفة ابن عتبة تبنى سالما، وهو مولى لامرأة من الأنصار.
اختلفوا في اسم هذه الأنصارية، فقال محمد بن سعد: كان سالم لثبيتة بنت يعار فأعتقته، وكانت تحت أبي حذيفة، فتولى أبا حذيفة فتبناه أبو حذيفة. فسالم يذكر في الأنصار لعتق ثبيتة إياه , وفي المهاجرين لتوليه أبا حذيفة. وقال أبو بكر الخطيب: كان لسلمى بنت يعار فأعتقته.
وقولها: فيراني فضلا: أى متبذلة في ثياب مهنتي. يقال: رجل
فضل: إذا كان عليه رداء وقميص وليس عليه إزار ولا سراويل. وإنما كان يأوي معهم في بيت واحد لأن أبا حذيفة لما تبناه أنكحه ابنة أخيه هندا بنت الوليد بن عتبة، وكان معهم.
وقد اختلف العلماء في مدة الرضاع: فعند أحمد والشافعي وأبي يوسف ومحمد: مدة الرضاع حولان. وعند أبي حنيفة سنتان ونصف. وقال مالك: سنتان وشيء ولم يحده. وروي عنه في التحديد ثلاث روايات: إحداهن: أيام يسيرة. والثانية: شهر. والثالثة: شهران. وقال زفر: ثلاث سنين.
فأما هذا الذي جرى في حق سالم من أنه أمرها أن ترضعه وهو رجل فله محملان: أحدهما: أنه خاص، وإنما ذهب إلى أن حكمه عام عائشة على ما ذكرنا عنها. والثاني: أن يكون منسوخا.
فإن قيل: إذا قلتم: إن حكم رضاع الكبير نسخ، فكيف اقتضيتم منه حكم الخمس رضعات؟ فالجواب: أن نسخ ذلك لا يمنع بقاء حكم الخمس، لأن الناسخ إنما يعرض للكبير والصغير لا لعدد الرضعات.
فإن قيل: فكيف ارتضع وهو رجل؟ فالجواب: أنها خلبت له في إناء وشرب.
وقد اختلف العلماء في الرضعات المحرمة على ثلاثة أقوال:
أحدها: خمس رضعات، وهذا الحديث يدل على ذلك، وهذا هو المشهور عن أحمد بن حنبل، وهو قول الشافعي.
والثاني: رضعة واحدة، وهو قول أبي حنيفة ومالك، ورواية عن أحمد.
والثالث: ثلاث رضعات، وهو قول أبي عبيد وداود، ورواية عن أحمد، ووجهه قوله: " لا تحرم المصة والمصتان " فكان دليل قوله: إن الثلاث تحرم.
واختلف العلماء هل يتعلق تحريم الرضاع بالوجور والسعوط؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يتعلق بذلك. وقال داود: لا يتعلق به وعن أحمد كالمذهبين. واختار أبو بكر عبد العزيز الرواية التي توافق داود.
وأما اللبن المشوب بالماء والطعام والدواء فإنه يتعلق به التحريم، سواء كان اللبن مغلوبا أو غالبا، وهو قول الشافعي. وقال أبو حنيفة أنه إذا خالطه الدواء حرم وإن كان مغلوبا.
فإن صنعت المرأة من لبنها جبنا فأطعمته صبيا حرم، وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يحرم.
فإن حلب لبن ميتة وأرضع به صبي حرم، وهو قول أبي حنيفة ومالك. وقال الشافعي: لا يحرم، وهو اختيار أبي بكر الخلال من أصحابنا. وأما قول عائشة: فتوفي رسول الله وهي فيما نقرأ من القرآن. وليس في القرآن عشر ولا خمس. فالجواب أن هذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه فأشارت إلى أن هذا في آخر زمان النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار بعض من لم يبلغه النسخ يقرأ ذلك على الرسم الأول، ثم أزيل ذلك من القلوب