وفي قوله لسودة: " احتجبي منه " دليل على أن من فجر بامرأة حرمت على أولاده وهو مذهب أحمد بن حنبل، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى الشبة بعتبة علم أنه من مائه، فأجراه في التحريم مجرى النسب فأمرها بالاحتجاب منه. وعند مالك والشافعي: لا تحرم عليهم، وحملوا قوله: " احتجبي منه " على الإستحباب والتنزه.
وقوله: " الولد للفراش " أي لصاحب الفراش. وهذا يدل على أن الأمة فراش كالحرة.
وقوله: " وللعاهر الحجر " يعني الخيبة، تقول العرب للرجل إذا آيسته من شيء: ما في يدك غير الحجر، وما في كفك إلا التراب.
وليس المراد بالحجر هاهنا الرجم، إذ ليس كل زان يرجم. وقد فسرنا هذا في مسند أبي هريرة.
2497 - / 3199 -
وفي الحديث السادس والخمسين: أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت سبع سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق ".
اعلم أن المستحاضة ترجع إلى عادتها في الحيض لتفرق بين الحائض
والاستحاضة، فإن لم يكن لها عادة رجعت إلى تمييزها، فكان حيضها أيام الدم الأسود، واستحاضتها أيام الدم الأحمر.
فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فما مقدار ما تجلسه للحيض؟ فيه عن أحمد أربع روايات: إحداهن: تجلس أقل الحيض. والثانية: تجلس غالب الحيض، وللشافعي قولان كالروايتين. والثالثة: أكثر الحيض، وهو قول أبي حنيفة، وعن مالك مثل هذه الرواية التي قبلها. والرابعة: تجلس كعادة نسائها مثل أمها وأختها وخالتها.
فإن كانت لها عادة فنسيت وقتها وعددها فهذه تسمى الحيرى، وفيما تجلسه روايتان: إحداهما: أقل الحيض، والثانية: غالب الحيض، وبعض أصحابنا يقول: هي بمنزلة التي لا عادة لها ولا تمييز. وقد ذكرنا في تلك أربع روايات.
فإذا انقضى الزمان الذي تعتده المستحاضة حيضا اغتسلت، وفي بقية الزمان تغسل فرجها وتشده وتتوضأ لوقت كل صلاة، فتصلي ما شاءت من الفرائض والنوافل، فطهارتها مقدرة بوقت الصلاة، وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل. وقال الشافعي: تتوضأ لكل صلاة مفروضة. فالخلاف يقع معه في قضاء الفوائت والجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، فعنده لا يجوز، وعند الباقين يجوز.
وأما من روى في هذا الحديث أنها كانت تغتسل لكل صلاة، فقد قال الليث: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. وقد روى أبو داود في سننه من حديث الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل لكل صلاة. وهذا محمول
على الاستحباب لا أنه يجب.
وأما قوله: " هذا عرق " فمعناه دم عرق. وإنما كان المعنى هذا لأن الدم ليس بعرق، وإنما حذف المضاف توسعا في الكلام كقوله تعالى {وأشربوا في قلوبهم العجل} [البقرة: 93] أي حب العجل. وقد روى هذا الحديث الترمذي فقال فيه: " إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، وتوضئي لكل صلاة ".
وقد أفاد هذا أن خروج النجاسات من غير السبيلين ينقض الوضوء لأنه علل بأنه دم عرق، وعلق عليه الوضوء.
ودم الفصاد دم عرق، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد بن حنبل، إلا أن أبا حنيفة يستثنى القيء، ويقول: إن كثر نقض.
ولأحمد في يسير النجاسات روايتان، فأما الفاحش فينقض، رواية واحدة. واختلفت الرواية عنه في الفاحش فقال في رواية الأثرم: لا أحده، ما كان عندك أنه فاحش.