وقوله: " ذمة المسلمين واحدة " الذمة: الأمان والعهد. والمعنى أنه إذا أعطى الرجل منهم العدو أمانا جاز ذلك على جميع المسلمين.
وقوله: " يسعى بها أدناهم " فيه دليل على صحة أمان العبد. وعندنا أنه إذا أمن آحاد المشركين صح أمانه سواء أذن له سيده في القتال أو لم يأذن، وهو قول أصحاب مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يصح أمانه إلا أن يكون سيده قد أذن له في القتال.
وقوله: فمن أخفر مسلما: أي نقض عهده. قال الزجاج:
أخفرت الرجل: إذا نقضت عهده، فهو مخفر، وخفرته فهو مخفور: إذا أجرته.
وقوله: ومن والى قوما بغير إذن مواليه. قال أبو سليمان الخطابي: ظاهره يوهم أنه شرط في جواز ادعاء نسب أو ولاء، وليس معناه معنى الشرط، وإنما هو بمعنى التوكيد للتحريم والتنبيه على البطلان والإرشاد إلى السبب. والمعنى: لا يجوز أن يتولى غيرهم، لأنه لو استأذنهم لم يأذنوا له.
وقوله: والذي فلق الحبة: أي شقها لإنباتها. وبرأ: بمعنى خلق. والنسمة: النفس، سميت بذلك لأنها تتنسم: أي تتنفس.
وقوله: إلا فهما. يعني ما يفهم من فحوى الكلام ويدرك من بواطن المعاني.
والعقل: ما يتحمله العاقلة من دية القتيل خطأ. وهذا ثبت من طريق السنة، وقصدت به المصلحة، إذ لو أخذ قاتل الخطأ بالدية لأتى ذلك على جميع ماله، ولو ترك الدم صار هدرا. فقيل لعصبة القاتل: تعاونوا، ولم يكلفوا إلا بما لا يجحف. ولا يدخل الجاني مع العاقلة في التحمل، وقال أبو حنيفة: هو كأحد العاقلة. وعن مالك كالمذهبين. وقال الشافعي: لا يلزمه، إلا أن يتسع بحمل العاقلة فيلزمه ما يحمل كل واحد من العاقلة غير مقدر، وإنما هو على حسب الاجتهاد فيما يمكن. وقال أبو حنيفة: يتقدر أكثره بأربعة دراهم، ولا
يتقدر أقله. وقال الشافعي: يتقدر أقله بنصف دينار على الغني وربع دينار على المتوسط، ولا يتقدر أكثره. ويعتبر في تحمل العقل الأقرب فالأقرب. وقال أبو حنيفة: يستوي القريب والبعيد، ويحمل الغني أكثر من المتوسط. وقال أبو حنيفة يسوى بين الجميع، ويشترك في التحمل الغائب والحاضر. وقال مالك: لا يحمل الغائب منها شيئا. وعن الشافعي كالمذهبين.
وأما فكاك الأسير فهو فداؤه من أيدي العدو.
وفي قوله: وألا يقتل مسلم بكافر دليل على أنه لا يقتل المسلم بالذمي، وهو قول مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: يقتل به. ووافق في المستأمن أنه لا يقتل به.