119 - / 132 -
وفي الحديث السابع عشر: بعث رسول الله سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار.
هذا الرجل المستعمل على هذه السرية اسمه عبد الله بن حذافة. وقول الراوي عن علي عليه السلام: إنه من الأنصار، غلط؛ لأنه عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي من بني سهم، وهو أخو خنيس ابن حذافة زوج حفصة قبل رسول الله، وقد هاجر إلى الحبشة في قول
ابن إسحق والواقدي. وذهب قوم إلى أنه شهد بدرا، ولا يصح، وهو رسول رسول الله بكتابه إلى كسرى.
وقوله: فأغضبوه، فأمرهم بإيقاد نار وأن يدخلوها.
فإن قيل: هذا رجل كبير القدر، فكيف أمرهم بدخول النار؟
فالجواب من وجهين:
أحدهما: أنه داعبهم بهذا، قاله أبو سعيد الخدري. فعلى هذا لو رأى منهم الجد في الدخول لمنعهم.
والثاني: أن أمره إياهم بدخول النار إشارة إلى أن مخالفتي توجب دخول النار، فإذا شق عليكم دخول هذه النار، فكيف تصبرون على النار الكبرى، ولو رأى منهم الجد في ولوج النار لمنعهم.
فأما قول رسول الله: " لو دخلوها ما خرجوا منها " فالمعنى أنهم قد علموا أن الطاعة لا تكون في المعصية، لأن أمر الله عز وجل قد سبق أمر هذا الرجل، وإنما يطاع المخلوق فيما لا ينافي طاعة الخالق، فلو دخلوا النار عذبوا بمعصيتهم لله عز وجل.
120 - / 133 -
وفي الحديث الثامن عشر: خطب علي عليه السلام فقال: ما عندنا من كتاب نقرؤه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، فنشرها، فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات.
أما أسنان الأبل فالمراد ما يؤخذ منها في الدية.
قوله: وأشياء من الجراحات: أي ما يجب فيها.
وفي هذا الحديث: والمدينة حرم ما بين عير إلى ثور. قال أبو عبيد: أهل المدينة لا يعرفون جبلا بها يقال له ثور، وإنما ثور بمكة، فنرى أن الحديث إنما أصله: ما بين عير إلى أحد.
وقد دل هذا الحديث على أن صيد المدينة وشجرها محرم، وهو قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل. وقال أبو حنيفة: ليس بمحرم. واختلفت الرواية عن أحمد: هل يضمن صيدها وشجرها بالجزاء أم لا؟ فروي عنه أنه لا جزاء فيه وهو قول مالك، وروي عنه أنه يضمن. وللشافعي قولان كالروايتين. وإذا قلنا بضمانه فجزاؤه سلب القاتل، يتملكه الذي يسلبه. وللشافعي قولان مبنيان على القول الذي يرى فيه أنه مضمون: أحدهما: كقولنا. والثاني: يتصدق به على مساكين المدينة. ويفارق المدينة حرم مكة في أن من أدخل إليها صيدا لم يجب عليه رفع يده عنه، ويجوز له ذبحه وأكله.
ويجوز أن يؤخذ من شجرها ما تدعو الحاجة إليه للرحل والوسائد، وكذلك يؤخذ من حشيشها ما يحتاج إليه للعلف، بخلاف حرم مكة.
وقوله: " من أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا " قال أبو عبيد: الحدث كل حد لله يجب أن يقام على صاحبه. ومعنى آوى محدثا: حماه وحفظه.
وقوله: " لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا " فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أن الصرف: التوبة، والعدل: الفدية، ذكره ابن الأنباري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال مكحول والأصمعي وأبو عبيد.
والثاني: أن الصرف: النافلة، والعدل: الفريضة. قاله الحسن، وقال أبو عبيدة: العدل عند العرب في الجاهلية: الدية، والصرف زيادة على الدية، وهو في الإسلام الفريضة والتطوع.
والثالث: الصرف: الاكتساب. والعدل: الفدية. قاله يونس.