2281 - / 2889 -
وفي الحديث الثاني: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه.
أما جواز المسح على العمامة فهو مذهب الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وحكيم بن جابر في آخرين، وبه يقول أحمد بن حنبل خلافا
لأكثر العلماء في قولهم: لا يجوز.
ومن شروط جواز المسح على العمامة أن تكون تحت الحنك، ساترة لجميع الرأس، إلا ما جرت العادة بكشفه، كمقدم الرأس والأذنين. فإن لم تكن تحت الحنك بل كانت مدورة لا ذؤابة لها لم يجز المسح عليها، فإن كان لها ذؤابة فلأصحابنا وجهان في جواز المسح عليها. ويمسح أكثر العمامة، وقال بعض أصحابنا: لا يجزئ إلا مسح جميعها.
وأما المسح على الخفين فقد تقدم في مسند علي عليه السلام.
(107)
كشف المشكل من مسند أبي شريح الخزاعي الكعبي
واسمه خويلد بن عمرو، كذلك سماه البخاري ومسلم. وقال محمد ابن سعد: اسمه خويلد بن صخر بن عبد العزى. وقال أبو بكر البرقي: اسمه كعب.
وجملة ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عشرون حديثا، أخرج له منها في الصحيحين ثلاثة.
2282 - / 2890 -
فمن المشكل في الحديث الأول: أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أحدثك ما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، قال: " إن مكة حرمها الله فلا يحل لامرئ يؤمن بالله أن يسفك فيها دما، ولا يعضد بها شجرة ... " فذكر الحديث. فقال: يا أبا
شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا بخربة.
أما البعوث المذكورة فإن عبد الله بن الزبير لم يزل بالمدينة إلى أن توفي معاوية، فبعث الوليد بن عتبة والي المدينة إليه يأمره بالبيعة ليزيد، فخرج إلى مكة، ولم يزل يحرض الناس على بني أمية، فغضب يزيد فمضى ابن الزبير إلى يحيى بن حكيم والي مكة فبايعه ليزيد، فكتب بذلك يحيى، فقال يزيد: لا أقبل حتى يؤتى به في وثاق، فأبى ابن
الزبير وقال: أنا عائذ بالبيت، فعزل يزيد الوليد عن المدينة وولى عمرو ابن سعيد بن العاص، وكتب إليه: أن أمير المؤمنين يقسم بالله لا يقبل من ابن الزبير شيئا حتى يؤتى به في جامعة، فعرضوا ذلك على ابن الزبير، فأبى فكتب يزيد إلى عمرو بن سعيد أن يوجه إليه جندا، فبعث البعوث.
وقوله: " أن يعضد بها شجرة " أصحاب الحديث يقولون: يعضد بضم الضاد، وقال لنا عبد الله بن أحمد النحوي: يعضد بكسر الضاد.
ويعيذ بمعنى يجير؛ يقال: عاذ بالشيء: إذا استجار به ولجأ إليه، وأعاذه: أي منعه وحماه.
والخربة: السرقة، والخاء مضمومة، والخارب: اللص، ويقال في سارق الإبل خاصة ثم استعير لكل سارق.
واعلم أن الإجماع انعقد على أن من جنى في الحرم لا يؤمن؛ لأنه هتك حرمة الحرم ورد الأمان. واختلف العلماء فيمن جنى خارجا ثم لجأ إليه: فروى أبو بكر المروزي عن أحمد بن حنبل قال: إذا قتل أو قطع يدا أو أتى حدا في غير الحرم ثم دخل لم يقم عليه الحد ولم يقتص منه، ولكن لا يبايع ولا يشارى ولايؤاكل حتى يخرج. فإن فعل شيئا من ذلك في الحرم استوفي منه. وروى عنه حنبل أنه قال: إذا قتل خارج الحرم ثم دخل لم يقتل، وإن كانت الجناية دون النفس فإنه يقام عليه
الحد وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال مالك والشافعي: يقام الحد في جميع ذلك في النفس وفيما دون النفس.