وقوله: هذا ما قاضى عليه محمد؛ أي فصل الحكم عليه. قال الزجاج: القضاء في اللغة على ضروب، مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه.
وقوله: أخذنا ضغطة، الضغظة: القهر والتضييق.
وقد ذكرنا قصة أبي جندل في مسند سهل بن حنيف.
والرسف: مشي المقيد.
وقوله: فأجره لي. هكذا ضبطه الحميدي بالراء. والزاي أليق.
وأما غضب عمر ومراجعته، وتسكين أبي بكر فورة عمر، فذلك دليل على أن أبا بكر أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفهم ببواطن أموره، وإن كان عمر إنما سأل لكشف الشبهة وتعرف أوجه الحكمة، لا على وجه الاعتراض على الرسول صلى الله عليه وسلم، وجرأه على ذلك حرصه على ظهور الدين وعزه، كما اجترأ يوم الصلاة على ابن أبي.
وقوله: لم نعطى الدنية؟ يعني: الدون.
وقول أبي بكر: استمسك بغرزه. الغرز للرحل بمنزلة الركاب من السرج.
قول عمر: فعملت لذلك أعمالا، كأنه يشير إلى أنه استغفر مما فعل واعتذر.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: " قوموا فانحروا واحلقوا " دليل على أن من أحرم بحج أو عمرة ثم أحصر فإنه ينحر الهدي مكانه ويحل وإن لم يكن هديه قد بلغ الحرم.
وأما توقف الصحابة وهو يأمرهم فلا يخلو من ثلاثة أشياء: إما أن
يكونوا ظنوا أنه يأمرهم بالرخصة ويلزم هو العزيمة من بقائه على الإحرام، فأحبوا موافقته، أو أن يكون لرجاء أن يأتي الوحي بأمر يتمم لهم نسكهم، أو أن يكونوا بهتوا لذلك مفكرين فيما قد لحقهم من الذل مع بذل النفوس لإعزاز الدين.
وأما مشاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة وقبول قولها ففيه دليل على جواز العمل بمشاورة النساء، ووهن لما يقال: شاوروهن وخالفوهن.
وقوله: {إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات} [الممتحنة: 10] ، لما وقع الصلح وشرط فيه رد من جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أبو جندل فرده على ما شرحنا في مسند سهل بن حنيف، فجاءت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، فخرج في أثرها أخواها الوليد وعمارة ابنا عقبة فقالا: يا محمد، ف لنا بشرطنا. فقالت أم كلثوم: يا رسول الله {أنا امرأة، وحال النساء إلى الضعف ما قد علمت، فتردني إلى الكفار يفتنونني ولا صبر لي} فنقض الله العهد في النساء وأنزل فيهن هذه الآية، وحكم بحكم رضوه كلهم.
والامتحان أن يقول: والله ما أخرجكن إلا حب الله ورسوله، وما خرجتن لزوج ولا مال، فإذا قلن ذلك تركن فلم يرددن.
والمشهور أن هذه الآية نزلت في أم كلثوم. وقد روي عن ابن عباس أنها في سبيعة بنت الحارث، وقيل: في أميمة بنت بشر. قال الماوردي: وقد اختلف العلماء: هل دخل رد النساء في عقد الهدنة لفظا أو عموما؟
فقالت طائفة: كان شرط ردهن في عقد الهدنة لفظا صريحا، فنسخ الله تعالى ردهن من العقد، ومنع منه وأبقاه في الرجال على ما كان. وهذا يدل على أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد برأيه في الأحكام، ولكن الله عز وجل لا يقره على خطأ. وقالت طائفة: لم يشرط ردهن في العقد لفظا صريحا وإنما أطلق العقد، فكان ظاهر العموم اشتماله عليهن مع الرجال؛ لأنهم قالوا: لا يأتيك منا أحد، فبين الله عز وجل خروجهن من عموم اللفظ، وفرق بينهن وبين الرجال لأمرين: أحدهما: أنهن ذوات فروج فحرمن عليهم. والثاني: أنهن أرق قلوبا وأسرع تقلبا. فأما المقيمة على شركها فمردودة عليهم.