111 - / 122 -
الحديث السابع: اجتمع علي وعثمان بعسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال له علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله تنهى الناس عنه؟ فقال عثمان " دعنا عنك، قال: إني لا أستطيع أن أدعك. فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا. وفي لفظ فقال: " لبيك بعمرة وحجة ".
اعلم أنه لا خلاف في جواز التمتع والقران والإفراد. والتمتع: هو أن يأتي الإنسان بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج عامه. والقران: أن يقرن بينهما في إحرامه. والإفراد: أن يحج، فإذا أحرم بالعمرة. وإنما الخلاف في الأفضل: فعندنا أن التمتع أفضل، وهو قول علي وسعد وعمران بن حصين وابن عباس والحسن وعطاء ومجاهد
في خلق كثير، وهو قول الشافعي القديم، إلا أنهم لا ينصرونه. وعند أبي حنيفة أن القران أفضل. وعند مالك والشافعي الإفراد.
ومنبع الخلاف في ثلاثة أشياء:
أحدها: اختلاف الرواية عن رسول الله في حجه: هل تمتع أو قرن أو أفرد، فإنه يتحرى الأفضل في الحجة الواجبة عليه.
والثاني: أن القران عند أبي حنيفة الأصل، وعند الشافعي أن الأصل الإفراد، والقران والتمتع رخصة.
والثالث: البحث عن دم التمتع: فعندنا أنه نسك لا دم جبران، وقد وافق أبو حنيفة على أن دم القران دم نسك، إلا أنه يقول: القران يوجب زيادة في الأفعال والتعبدات؛ لأن من مذهبه أن القارن لا يجزئه طواف واحد ولا سعي واحد. وعند الشافعي أن الدم في التمتع والقران دم جبران، والعبادة المجبورة أنقص من التي لا تفتقر إلى جبر.
وقد دل هذا الحديث على أن رسول الله تمتع، وكذلك في المتفق عليه من حديث ابن عمر وعائشة: أنه تمتع. فإن قيل: ففي المتفق عليه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالحج والعمرة جميعا. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة أنه أفرد. وإنما كانت حجته واحدة، فكيف تحكمون بصحة الأحاديث وبعضها يضاد بعضا؟
فالجواب: أن المشروط في صحة النقل ثقة الناقل. وكل النقلة لهذه الأخبار ثقات، غير أنه قد يحفظ بعض الرواة ما لا يحفظه غيره.
فأما من روى التمتع فإنه يقول: اعتمر رسول الله وتحلل من
العمرة، ثم أحرم بالحج، ثم أمر أصحابه بالفسخ ليفعلوا مثل فعله؛ لأنهم لم يكونوا أحرموا بعمرة. ومنعه من فسخ الحج إلى عمرة ثانية عمرته الأولى وسوقه الهدي. وهذا ظاهر حديث ابن عمر وعائشة؛ لأن فيه: أهل بالعمرة ثم أهل بالحج.
فإن قيل: كيف يصح هذا وقد قال: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ". فعلل بسوق الهدي لا بفعل عمرة متقدمة. قلنا: ذكر إحدى العلتين دون الأخرى، وذلك جائز.
وأما من روى أنه أفرد فقد سمع من لفظه: " لبيك بحج " وخفي عليه قوله: " وعمرة " فحكى عنه الإفراد، وحفظ غيره الزيادة فرواها. ويحتمل قول من حكى عنه القران أنه سمعه يعلم شخصا فيقول: قل: لبيك بحجة وعمرة.
على أن راوي التمتع قد أثبت إحرامه بالحج، وأثبت إحرامه بالعمرة، إلا أنه أراد تبيان أن الأمرين وقعا في حالتين.
وقد روي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: لما حج أصحابه بين مفرد وقارن ومتمتع، وكل ذلك صادر عن أمره صلى الله عليه وسلم جاز أن يضاف الفعل إليه؛ لأنه عن أمره. والعرب تضيف الفعل إلى الآمر، فتقول: ضرب الأمير فلانا، كما جاء في الحديث: رجم رسول الله ماعزا. فعلى هذا يكون معنى أفرد، وقرن: أمر بذلك وعلمه الناس.