2206 - / 2785 -
فمن المشكل فيما انفرد به البخاري:
قال ابن الزبير في قوله: {خذ العفو} [الأعراف: 199] : ما أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس.
العفو: الميسور، يقال: خذ ما عفا لك: أي ما أتاك سهلا بلا إكراه ولا مشقة.
وقد اختلف المفسرون فيما أمر بأخذ العفو منه على ثلاثة أقوال: أحدها: أخلاق الناس، وهو الذي ذهب إليه ابن الزبير، ووافقه الحسن ومجاهد، فيكون المعنى: اقبل الميسور من أخلاق الناس ولاتستقص عليهم، فتظهر منهم البغضاء.
والثاني: أنه المال، ثم فيه قولان: أحدهما: أن المراد بعفو المال الزكاة، قاله الضحاك. والثاني: صدقة كانت تؤخذ قبل فرض الزكاة ثم نسخت بالزكاة، روي عن ابن عباس.
والثالث: أن المراد به مساهلة المشركين والعفو عنهم، ثم نسخ بآية السيف، قاله ابن زيد.
2207 - / 2786 -
وفي الحديث الثاني: قال أبو بكر: أمر القعقاع، وقال عمر: أمر الأقرع، فتماريا، فنزل في ذلك: {لا تقدموا بين يدي الله ورسوله} [الحجرات: 1] .
المماراة: المجادلة والخصومة.
وقوله: {لا تقدموا} أي لا تعجلوا بقول أو فعل قبل أن يقول الرسول أو يفعل. قال ابن قتيبة: يقال: فلان يقدم بين يدي الإمام: أي يعجل بالأمر والنهي دونه.
(85)
كشف المشكل من مسند أسامة بن زيد
مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجملة ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة وثمانية وعشرين حديثا، أخرج له منها في الصحيحين تسعة عشر حديثا.
2208 - / 2793 -
فمن المشكل في الحديث الأول: " إنما الربا في النسيئة "، وفي لفظ: " لا ربا إلا فيما كان يدا بيد ".
هذا الحديث محمول على أن أسامة سمع بعض الحديث، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع بعض الأعيان الربوية ببعض؛ كالتمر بالشعير، والذهب بالفضة متفاضلا، فقال: " إنما الربا في النسيئة ". وإنما حملناه على هذا لإجماع الأمة على خلافه، وإلى هذا المعنى ذهب أبو بكر الأثرم. وقد زعم قوم أنه منسوخ، وليس بشيء , قال أبو سليمان: النسخ إنما يقع في أمر قد كان في الشريعة، فأما إذا لم يكن مشروعا فلا يطلق عليه اسم نسخ. قال: وقد يغلط قوم فيقولون: شرب الخمر منسوخ، وهذا ما كان في شريعة قط فينسخ، وإنما كانوا يشربونها على عاداتهم فحرمت.