100 - / 109 -
وفي الحديث السابع: أن عثمان قال: أنشدكم الله،
ألستم تعلمون أن رسول الله قال: " من جهز جيش العسرة فله الجنة " فجهزتهم؟ ألستم تعلمون أنه قال: " من حفر بئر رومة فله الجنة " فحفرتها؟ فصدقوه بما قال.
أما جيش العسرة ففي غزوة تبوك، وكان قد بلغ رسول الله أن الروم قد جمعت جموعا كثيرة بالشام، فندب رسول الله الناس وأعلمهم المكان الذي يريد ليتأهبوا له. وفي هذه الغزاة جاء البكاءون، وفيها تخلف الثلاثة الذين خلفوا. وخرج الناس في حر شديد، فاشتد بهم العطش حتى جعلوا ينحرون إبلهم فيعصرون أكراشها ويشربون ماءها، وكان يركب البعير الواحد رجلان أو ثلاثة. فكانت العسرة في الماء والظهر والنفقة، فسمي جيش العسرة بما أصابهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حث الناس على تجهيز هذا الجيش قبل خروجهم، فقام عثمان فقال: علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابها. ثم حض فقام عثمان فقال: علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابها، ثم حض فقام فقال كذلك.
وفي حديث أن عثمان جاء يومئذ بألف دينار في ثوبه، فصبها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول: " ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا ".
وقد دل هذا الحديث على جواز نقل الحديث بالمعنى لمن يفهم
المعنى؛ لأنه قال: " من يجهز جيش العسرة " ومعلوم أن هذه اللفظة لم يقلها رسول الله؛ لأنه في وقت التجهيز لم يسم الجيش بهذا الاسم، وإنما لقوا في سفرهم شدة أوجبت تسميتهم بذلك، فروى عثمان بالمعنى، فكأنه يقول: حث رسول الله على الجيش الذي سمي بجيش العسرة.
وأما بئر رومة فبئر معروفة بالمدينة.
101 - / 111 -
وفي الحديث الأول من أفراد مسلم:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ".
وهذا دليل على أنه لا يصح أن يعقد المحرم عقد نكاح لنفسه ولا لغيره، فإن فعل فالنكاح باطل، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: النكاح صحيح.
وأما الرجعة في حال الإحرام فلا تصح في إحدى الروايتين عن أحمد، وفي الرواية الأخرى تصح، وهو قول مالك، والشافعي.
فأما الخطبة والشهادة على النكاح فيكره عندنا في حق المحرم. وقد تأول الحنفيون هذا الحديث على أنه إخبار عن حال المحرم؛ لأنه باشتغاله بالنسك لا يتفرغ للنكاح، وهذا باطل من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن العلماء بالحديث رووه: " لا ينكح المحرم " بكسر الحاء على معنى النهي.
والثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبرنا بما نعلم، وقد علمنا أن المحرم مشغول، وإنما تحمل ألفاظه على الفوائد الشرعية.
والثالث: أن أبان بن عثمان رواي الحديث أنكر على محرم أراد عقد النكاح، وروى له هذا الحديث. فإن عارضنا الخصم بحديث ابن عباس: أن رسول الله تزوج ميمونة وهو محرم، فسيأتي الكلام عليه في مسنده إن شاء الله تعالى.