1998 - / 2461 -
وفي الحديث الرابع والتسعين بعد المائتين: ((المؤمن يأكل في معى واحد)) قد سبق الكلام عليه في مسند أبي موسى.
1999 - / 2465 -
وما بعد هذا قد تقدم إلى الحديث الثامن والتسعين بعد المائتين،، فيه: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة)) .
وفي هذا دليل على أن مطلق الأمر يقتضي الوجوب: لأنه أعلمهم أنه لو أمر لوجب. ولا يحسن أن يقال: يجوز أن يأمرهم ويكون أمر ندب، لأنه لا يصرف أمره إلى الندب إلا بقرينة، وهو بهذا القول قد ندب.
2000 - / 2466 -
وفي الحديث التاسع والتسعين بعد المائتين: ((حجبت النار بالشهوات صلى الله عليه وسلم وحجبت الجنة بالمكاره)) وفي لفظ: ((حفت)) .
حجبت بمعنى سترت. والشيء لا يوصل إليه إلا بعد كشف ستره ومجاوزه ما حف به، وقد سبق هذا في مسند أنس.
2001 - / 2467 -
وفي الحديث الثلاثمائة: ((ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس)) .
العرض: جميع الأموال. والمراد به أنه من افتقرت نفسه لم يغنه شيء، وافتقارها يكون بالشره فلا يغنيها ما يكفيها، وأنشدوا في هذا المعنى:
(غنى النفس لمن يعقل ... خير من غنى المال)
(وفضل الناس في الأنفس ... ليس الفضل في الحال)
2002 - / 2468 -
وفي الحديث الأول بعد الثلاثمائة: ((لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)) .
قال الزجاج: صفحة العنق من موضع الرداء من الجانبين يقال لها العاتق.
وهذا الحديث يدل على مذهبنا، فإن عندنا أن ستر المنكبين واجب في صلاة الفرض دون النفل. وقال الأكثرون: لا يجب فيهما وإنما يستحب.
2003 - / 2469 -
والحديث الثاني بعد الثلاثمائة: قد تقدم في مسند ابن عباس.
2004 - / 2470 -
وفي الحديث الثالث بعد الثلاثمائة: ((دعوني ما تركتكم؛ إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم)) .
قد بين في الحديث سبب قوله هذا، وهو أنه لما قال: ((أيها
الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا)) . قال رجل: كل عام؟ فسكت، حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم)) ثم قال: ((ذروني ما تركتكم)) فأراد منهم صلى الله عليه وسلم أن يقوموا بظواهر الأوامر من غير تعمق وتكلف، فإن قوله: ((قد فرض عليكم الحج)) يكفي في امتثال هذا حجة واحدة، فالسؤال: هل هو كل عام؟ تكلف وتعمق. ومثل هذا جرى لبني إسرائيل حين قال لهم: (اذبحوا بقرة) فلو اعترضوا بقرة فذبحوها كانوا قد عملوا بمقتضى الخطاب، ولكنهم شددوا فشدد عليهم.
وقوله: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) قد دل على وجوب المقدور عليه من جميع المأمورات، فإن من لم يمكنه الصلاة قاعدا صلى على جنب، وكذلك إذا وجد من الماء بعض ما يكفي في الطهارة فإنه يستعمله ثم يتيمم لما بقي، إن كانت جنابة فلا خلاف في المذهب، وإن كان وضوءا ففيه لأصحابنا وجهان، وللشافعي قولان، المنصور عندنا وعندهم استعماله. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يلزم استعماله في الطهارتين.