1955 - / 2413 -
وفي الحديث السادس والأربعين بعد المائتين: نهى أن يصلي الرجل مختصرا.
وهو وضع اليد على الخصر، وهذا ينافي الخشوع والتعبد. قال أبو عبيد: وجاء في حديث: إنه راحة أهل النار.
1956 - / 2414 -
وفي الحديث السابع والأربعين بعد المائتين: ((أسلم سالمها الله)) وفي سبق في مسند أبي ذر.
1957 - / 2414 -
وفي الحديث الثامن والأربعين بعد المائتين: ((لم
يكذب إبراهيم قط إلا ثلاث كذبات: قوله إني سقيم، وقوله: بل فعله كبيرهم هذا. وقوله عن سارة: أختي)) .
اعلم أن الكذب لا يجوز على الأنبياء بحال، فهذا أصل ينبغي أن يعتقد ولا يناقض بأخبار الآحاد، فإنه ثابت بدليل أقوى منها، وإنما المعنى: أن إبراهيم قال قولا يشبه الكذب. قال أبو بكر بن الأنباري: كلام إبراهيم كان صدقا عند البحث، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قولا يشبه الكذب في الظاهر وليس بكذب. قال ابن عقيل: دلالة العقل تصرف ظاهر هذا اللفظ، وذاك أن العقل قطع بأن الرسول ينبغي أن يكون موثوقا به ليعلم صدق ما جاء به عن الله، ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه، فكيف مع وجود الكذب منه، وإنما استعير ذكر الكذب لأنه بصورة الكذب فسماه كذبا مجازا، ولا يجوز سوى هذا.
قلت: واعلم أن تلك الكلمات إنما كانت من إبراهيم على جهة المعاريض، غير أن الأنبياء يحذرون من كلمة تشبه الكذب، ولذلك يقول الخليل إذا قيل له في القيامة: اشفع لنا: إني كذبت. وبيان أنها كانت من جهة المعاريض أنه روي عن الكسائي أنه كان يقف عند قوله: {بل فعله} [الأنبياء: 63] ويقول: فعله من فعله وقال ابن قتيبة: معناه: إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم هذا. وكذلك: {إني سقيم} [الصافات: 89]
أي سأسقم، فهو كقوله تعالى: {إنك ميت} [الزمر: 30] أي ستموت.
وقوله: {لا تؤاخذني بما نسيت} [الكهف: 73] قال ابن عباس: لم ينس، ولكنه من معاريض الكلام.
وكذلك قوله هي أختي: فقد بين أنه أراد أخوة الإسلام.
وعلى هذا إشكال ما زال يختلج في نفسي وهو أن يقال: ما معنى توريته عن الزوجة بالأخت؟ ومعلوم أن ذكرها بالزوجية أسلم لها؛ لأنه إذا قال: هذه أختي، قال: زوجنيها. وإذا قال: امرأتي، سكت، هذا إذا كان الملك يعمل بالشرع، فأما إذا كان كما وصف من جوره ومد يده إليها ظلما، فما يبالي أكانت زوجة أو أختا. وما زلت أبحث عن هذا وأسأل فلم أجد أحدا يشفي بجواب، إلى أن وقع لي أن القوم كانوا على دين المجوس، وفي دينهم أن الأخت إذا كانت زوجة كان أخوها الذي هو زوجها أحق بها من غيره، فكأن الخليل عليه السلام أراد أن يستعصم من الجبار بذكر الشرع الذي يستعمله الجبار، فإذا الجبار لا يراعي جانب دين، فنظر الله عز وجل إلى خليله بلطفه وكف كف الفاجر.
وقد اعترض على هذا فقيل: إنما جاء بمذهب المجوس زاردشت وهو متأخر عن زمان الخليل. والجواب: أن لمذهب القوم أصلا قديما فادعاه زرادشت وزاد عليه، وقد كان نكاح الأخوات جائزا في زمن آدم، وقيل: إنما حرمه موسى عليه السلام، ويدل على أن دين
المجوس له أصل ما روى أبو داود في ((سننه)) أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. ومعلوم أن الجزية لا تؤخذ إلا ممن له كتاب أو شبه كتاب. ثم سألت عن هذا بعض علماء أهل الكتاب فقال: كان من مذهب القوم أنه من كان له زوجة لا يجوز أن يتزوج بها إلا أن يقتل الزوج، فعلم إبراهيم هذا فقال عن سارة: أختي، وكأنه يقول: إن كان الملك عادلا فخطبها مني أمكن منعه، وإن كان ظالما فأخذها تخلصت من القتل.