1953 - / 2410 -
وفي الحديث الثالث والأربعين بعد المائتين: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط.
اعلم أنه قد يكره الإنسان شيئا ولا يكرهه غيره، فإذا عابه نفر عنه من لم يكرهه، فيترك فيضيع.
1954 - / 2412 -
وفي الحديث الخامس والأربعين بعد المائتين: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين وخرج سرعان الناس.
السين والراء مفتوحتان، وهكذا ضبطناه عن أشياخنا في كتاب ابن قتيبة وغيره. وقاله أبو عمر الزاهد بتسكين الراء. قال الخطابي: الصواب فتحهما. فأما قولهم: سرعان ما فعلت، ففيه ثلاث لغات: سرعان وسرعان وسرعان، والراء فيه ساكنة والنون نصب أبدا.
وهذا الحديث يدل على أن من تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا بتحريم الكلام لم تبطل صلاته، وقد ذكرنا هذا وبينا الخلاف فيه في مسند عمران بن حصين. وقد اعترض الخصم علينا بسؤالين:
أحدهما: الطعن، وذلك من جهتين: إحداهما: أن راويه أبو هريرة، وإنما أسلم في سنة سبع، قالوا: وذو اليدين قتل ببدر، فكيف يحكي أبو هريرة حالة ما شاهدها؟ قالوا: وكذلك عمران بن حصين هجرته متأخرة.
والثاني: أن ألفاظه تختلف، وذلك يدل على وهاه. فتارة يروى: فسلم من ركعتين، وتارة: من ثلاث.
والسؤال الثاني: أنهم قالوا: هذا كان في حال كون الكلام مباحا في الصلاة، ولهذا تكلم أبو بكر وعمر عامدين.
فالجواب: أما الطعن فلا وجه له؛ لاتفاق الأئمة على الصحة.
وأما ذو اليدين فاسمه الخرباق كما ذكرناه في مسند عمران بن حصين، وعاش الخرباق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المقتول يوم بدر ذو الشمالين، واسمه عمير. وإنما أخذ الخصم في هذا الحديث الزهري، والزهري يقول في هذه القصة: فقام ذو الشمالين. قال أبو داود السجستاني: وهم في هذا الزهري لأنه ظن أن ذا الشمالين وذا اليدين واحد. وأما عمران فقال محمد بن سعد: أسلم قديما، وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوات. وأما اختلاف الألفاظ فإنما يروي الثلاث عمران بن حصين لا أبو هريرة. ثم الشك في العدد لا يقدح في حفظ أصل الحديث وثبوت الكلام ناسيا، ولعله من الرواة لا من الصحابة. ثم حديث أبي هريرة أقوى للإتفاق عليه، وحديث عمران انفرد بإخراجه مسلم.
وأما تحريم الكلام في الصلاة فقد بيناه في مسند ابن مسعود.
وأما كلام أبي بكر وعمر والناس في ذلك اليوم فقد تكلمنا عليه في مسند عمران.
فإن قيل: لما قضى ما فاته وقد خرج سرعان الناس، لم لم يقل: يا بلال، ناد في الناس ليتموا صلاتهم؟ فقد أجاب عنه ابن عقيل بجوابين، أحدهما: أنه لم يتعرض لأمر لا يلزمهم، بل تركهم كما ترك السائلين عن ماء الغدير. والثاني: أن يكون وكل ذلك إلى عادة الناس في تبليغ ذلك بعضهم إلى بعض، ولولا ذلك لطال عليه تلبيغ كل ما يحدث به.