ولما بلغ أهل الحبشة أن المشركين قد كفوا عن أذى المسلمين أقبلوا إلى مكة، فلقيهم ركب، فقالوا: إنهم قد عادوا بالأذى لمحمد وأصحابه، فدخل قوم منهم بجوار، وعاد أكثرهم، فبالغ المشركون في أذاهم، فأذن لهم رسول الله في الخروج مرة ثانية. وعدد الذين خرجوا في المرة الأولى قليل، وإنما خرج في المرة الثانية خلق يزيدون على مائة نفس بين رجل وامرأة، وقد أحصيتهم
في كتابي المسمى بالتلقيح.
وقوله: ورأيت هديه: أي سمته وطريقته.
وقوله: جلد رسول الله أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة.
في هذا إشكال: وهو أن يقال: كيف يجوز أن يجعل فعل الصحابي سنة؟ وكيف ساوى بين الأربعين والثمانين؟
فالجواب: أنه سيأتي في مسند أنس: أن رسول الله جلد بجريد النخل نحو أربعين، وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر.
وبيان ذلك أن رسول الله لم يحد في ذلك حدا يرجع إليه، وإنما كان مقصوده التأديب والردع، فاتفق أنه جلد نحو الأربعين، فلما تتايع الناس في شرب الخمر رأى عمر الزيادة في الردع، وأصل الردع مسنون، فكذلك فرعه، ثم إنما أطلقه بعدد مشروع ولم يقف برأيه على عدد، فلذلك قال علي: وكل سنة.
وقال أبو سليمان الخطابي: قول علي عند الأربعين: حسبك، دليل على أن أصل الحد في الخمر إنما هو أربعون، وما وراءه تعزير، وللإمام أن يزيد في العقوبة إذا أداه اجتهاده إلى ذلك. ولو كانت الثمانون حدا ما كان لأحد فيه الخيار. قال: وقوله: وكل سنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اقتدوا بالذين من بعدي: أبي بكر وعمر ".
قلت: والذي ذهبت إليه أنا أصح مما قال الخطابي، لأنه لو ثبت أن الأربعين هي الحد ما جاز تجاوزها، ولو كان ما بعدها تعزيرا لم يبلغ عددها؛ فإن التعزير لا يرتقي عندنا إلى حد الحد. قال الخرقي من أصحابنا: لا يبالغ بالتعزير أدنى الحدود. على أنه قد قال مالك: يفعل الإمام ما يؤديه اجتهاده إليه وإن زاد على الحد.
وقد اختلف العلماء في عدد الضرب في الخمر: وفيه عن أحمد روايتان: إحداهما: ثمانون، وهو قول أبي حنيفة ومالك. والثانية: أربعون، وهو قول الشافعي.
وقول علي: وهذا أحب إلي؛ لأنه قد روي عن رسول الله أنه ضرب نحو الأربعين.