وأما قولهم: لا يقبل إلا إذا كان راويه فقيها. فالجواب: أن اشتراط الفقه في الراوي تحكم لا وجه له، وإنما المأخوذ عليه العدالة والضبط، وقد قال عليه السلام: ((رب حامل فقه غير فقيه)) ثم إن الشهادة أكثر شروطا. وأما قولهم: لم يكن أبو هريرة فقيها. فجوابه
من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه كان من سادات الفقهاء المفتين مع كبار الصحابة، ولم ينكر عليه أحد منهم. والثاني: أن أبا حنيفة قد قبل خبره فيمن أكل ناسيا لصومه، وفي غير ذلك مما يخالف القياس.
والثالث: أنه لم يفرق أحد من الصحابة وغيرهم في حديث أبي هريرة بين ما يوافق القياس وما يخالفه، ولا يلتفت إلى رأيكم.
وقوله: لا سمراء. أي لا حنطة. وفي لفظ: ورد معها صاعا من طعام لا سمراء. ويعني بالطعام ها هنا التمر، فعبر عنه الراوي؛ لأن الحنطة لا تجوز في مقابلة هذا. وأما ما روى أبو داود: ((ومعها صاع من قمح)) فيرويه جميع بن عمير التميمي، قال ابن نمير: هو من أكذب الناس. وقال ابن حبان: كان يضع الحديث. والقمح: البر.
وحديث المصراة أصل في كل من باع سلعة وقد زينها بالباطل، فإذا رأى المشتري الغش كان له الرد.
1888 - / 2337 -
وفي الحديث السبعين بعد المائة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: ((فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم
يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه)) - وأشار بيده يقللها - يزهدها.
أما هذه الساعة فقد اختلفت فيها الأحاديث، وقد ذكرنا ذلك في مسند أبي موسى.
والإشكال في هذا الحديث أن يقال: كيف يسأل وهو يصلي؟ فالجواب من وجهين: أحدهما: أن يكون السؤال في الصلاة، وذلك على ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون في التلاوة، فإنه إذا قرأ: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} ) [البقرة: 286] فقد سأل. والثاني: أن يسأل بعد القراءة، كما سبق في مسند حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استعاذ. وقد تكلمنا هناك على هذا الحديث، وبينا هل يجوز هذا في الفرض أو في النفل.
والثالث: أن يسأل عند انقضاء التشهد، فإنه يسن عندنا أن يدعو عقب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إما بآيات من القرآن، أو بما صح في الحديث، وعند الشافعي: يدعو بما شاء.
والوجه الثاني: أن يسلم ويسأل والساعة لم تنقض، فيكون معنى سؤاله في الصلاة: عند فراغها.
ويزهدها في معنى يقللها.