1847 - / 2291 -
وفي الحديث الرابع والعشرين بعد المائة: نهى أن تنكح المرأة على عمتها، والمرأة على خالتها.
إنما نهى عن الجمع بين هاتين لأن التنافس يقع بين الضرائر فيحصل بين هاتين التقاطع.
وقوله: ((طلاق أختها)) ينهى ضرتها، فهي أختها في الإسلام ومماثلتها في الزوج. وتكتفىء ((تفتعل)) : من كفأت القدر: إذا كببتها لتفرغ ما فيها. والصحفة: القصعة.
وقد بينا في الحديث الخمسين من هذا المسند أن النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه إنما هو فيما إذا كانت المرأة قد سكنت إليه، وكذلك في السوم.
1848 - / 2292 -
وفي الحديث الخامس والعشرين بعد المائة: ((يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت فلم يستجب لي،
فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء)) .
اعلم أن الله عز وجل لا يرد دعاء المؤمن، غير أنه قد تكون المصلحة في تأخير الإجابة، وقد لا يكون ما سأله مصلحة في الجملة فيعوضه عنه ما يصلحه. وربما أخر تعويضه إلى يوم القيامة. فينبغي للمؤمن ألا يقطع المسألة لامتناع الإجابة؛ فإنه بالدعاء متعبد، وبالتسليم إلى ما يراه الحق له مصلحة مفوض.
ويستحسر بمعنى ينقطع، من قوله عز وجل: {ولا يستحسرون} [الأنبياء: 19] .
1849 - / 2293 -
وفي الحديث السادس والعشرين بعد المائة: ((لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل)) وهذا سبق في مسند الزبير.
وفيه ((ذلك بأن اليد العليا خير من اليد السفلى)) وهذا قد تقدم في مسند ابن عمر.
1850 - / 2294 -
والحديث السابع والعشرون بعد المائة: قد تقدم في مسند جابر بن عبد الله.
1851 - / 2295 -
وفي الحديث الثامن والعشرين بعد المائة: ((من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة)) .
اعلم أن المملوك عبد لله كما أن المالك عبد له، والحق عز وجل عادل، فإذا لم يجلد لموضع قذفه له في الدنيا من جهة استعلائه عليه بالملكة جلد له في القيامة. أخبرنا المبارك بن أحمد الأنصاري قال: أخبرنا أبو الحسين بن عبد الجبار قال: أخبرنا محمد بن علي ابن الفتح قال: أخبرنا علي بن الحسين بن سكينة قال: أخبرنا محمد ابن القاسم بن مهدي قال: أخبرنا علي بن أحمد بن أبي قيس قال: أنبأنا أبو بكر القرشي قال: حدثني هارون بن سفيان قال: أخبرنا محمد بن عمر عن إسماعيل بن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: من الناس من يقتل يوم القيامة ويقطع، يقتص منه. وعن إسماعيل بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال: إن من الناس من يقتل يوم القيامة ألف قتلة، يعني: يقتص منه.