قال: وأحسن ما سمعت فيه قول البويطي: إنه لما أخبره بحاجته لم ير أن يتصدق على غيره، وأمره بأكله، وبقيت الكفارة في ذمته إلى أن يجد وفاء. قلت: فدعوى الخصوص والنسخ وبقاء الكفارة في
ذمته لا دليل على شيء منه، والذي ذهبنا إليه أصح.
1833 - / 2276 -
والحديث التاسع بعد المائة: حديث الذي قال لبنيه: إذا مت فأحرقوني.
وقد سبق في مسند أبي سعيد الخدري وحذيفة.
1834 - / 2277 -
وفي الحديث العاشر بعد المائة: ((من حلف منكم فقال في حلفه: واللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق)) .
قال أبو سليمان: إنما أوجب قول لا إله إلا الله على من حلف باللات شفقة عليه من الكفر أن يكون قد لزمه، لأن اليمين إنما تكون بالمعبود المعظم، فإذا حلف فقد ضاهى الكفار في ذلك، فأمر أن يتداركه بكلمة التوحيد المبرئة من الشرك.
قلت: ويحتمل أن يكون المراد: من سبق لسانه إلى الحلف باللات لموضع العادة قبل الإسلام فليقل لا إله إلا الله مستدركا بها ذلك الغلط.
وهذا أبين من قول الخطابي، لأن المسلم لا يقصد اليمين باللات.
وكذلك قوله: تعال أقامرك، جري على العادة قبل الإسلام.
وفي قوله: ((فليتصدق)) قولان: أحدهما: فليتصدق بالمال الذي يريد أن يقامر عليه، قاله الأوزاعي. والثاني: فليتصدق بصدقة تكون
كفارة لما جرى على لسانه من ذلك.
1835 - / 2278 -
والحديث الحادي عشر بعد المائة: قد سبق في مسند أبي سعيد الخدري، إلا أن في هذا: ((إذا تنخع أحدكم)) والنخامة والنخاعة والبصاق بمعنى واحد، إلا أن البصاق من أدنى الفم، والنخاعة من أقصى الفم، كأنه مأخوذ من النخاع: وهو الخيط الأبيض المستبطن فقار العنق المتصل بالدماغ.
1836 - / 2279 -
والحديث الثاني عشر بعد المائة: في مسند ابن مسعود.