وقد اعترض بعض الملحدين فقال: لم حبس الفيل في زمان الجاهلية عن الكعبة، ولم يمنع الحجاج وقد نصب المنجنيق على الكعبة وقتل ابن الزبير وسفك بها الدم الحرام، ولم يحبس عنها القرامطة وقد سلبوا الكعبة ومرقوا حطيمها وقلعوا الحجر وقتلوا الحاج عند الكعبة؟ فأجاب بعض العلماء بأن حبس الفيل كان علما لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم إذ كان آباؤه عمارها، فكان ذلك حجة عليهم في إثبات نبوته، فأما إذ أقر الله الدين وأعز أنصاره، فلم يكن ما جرى عليها مضرا بالدين ولا قادحا في بصائر المؤمنين.
وقوله: ((وسلط عليها رسوله والمؤمنين)) دليل على أنها فتحت عنوة.
وقوله: ((ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى، أو يقتل)) فيه بيان أن ولي القتيل بالخيار بين أحد أمرين أيهما شاء أعطيه.
وإلى هذا ذهب فقهاء الحجاز، وقال أهل العراق: ليس له إلا القصاص، فإن ترك حقه منه لم يكن له أن يأخذ الدية.
وأما أبو شاه فإنه رجل من اليمن، وأراد: اكتبوا لي هذه الخطبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اكتبوا لأبي شاه)) وفي هذا دليل على جواز كتابة العلم، وأن النهي عن كتابة غير القرآن منسوخ.
وقد سبق بيان باقي الحديث في مسند ابن عباس.
1825 - / 2264 -
وقد سبق الكلام في الحديث السابع والتسعين: في مسند ابن عمر.
1826 - / 2265 -
وفي الحديث الثامن والتسعين: ((من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه)) قد بينا هذا فيما تقدم. وذكرنا في مسند رافع بن خديج أنهم كانوا يكرون الأرض بما يخرج من بعضها، فنهوا عن ذلك.
1827 - / 2266 -
وفي الحديث التاسع والتسعين: ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن)) قالوا: كيف إذنها؟ قال ((أن تسكت)) .
الأيم ها هنا هي المرأة التي يطلقها زوجها أو يموت عنها.
فإن قيل: ما الفرق بين الإستئمار والإستئذان؟ فقد فرق الخطابي فقال: الإستئمار: طلب الأمر من قبلها، وأمرها لا يكون إلا بنطق.
فأما الإستئذان فهو طلب الإذن، وإذنها قد يعلم بسكوتها، لأنها إذا سكتت استدل به على رضاها.
وقد اتفق العلماء على أن الثيب البالغ لا يجوز لأبيها إجبارها على النكاح، لأنها قد عرفت وجربت. واختلفوا في الثيب الصغيرة: فقال أبو حنيفة ومالك: يجوز له إجبارها، ولنا وجهان. ولا فرق عندنا بين حصول الثيوبة بوطء مباح أو محرم. وقال أبو حنيفة ومالك: إذا حصلت الثيوبة بوطء محرم كان حكمها حكم البكر.
فأما البكر فإن كانت بالغا فهل يملك الأب إجبارها على النكاح؟ فيه عن أحمد روايتان: إحداهما: يملك، وحمل الحديث على غير الأب. والثانية: لا يملك، كقول أبي حنيفة. وإن لم تكن بالغا فلا يخلو من أمرين: إما أن تكون قد بلغت تسع سنين فلا إذن لها، ولا يجوز لغير الأب - عندنا - تزويجها، وقال أبو حنيفة: يجوز لكل وارث. وعن أبي حنيفة أيضا: يجوز لكل عصبة، ويكون لها الخيار بعد البلوغ، وعند أحمد مثله. وقال الشافعي: يجوز للجد.
وأما إذن الثيب فهو النطق، وإذن البكر الصمات.