88 - / 95 -
الحديث السابع عشر: قال يعلى بن أمية: قلت: لعمر: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} [النساء: 101] فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله عن ذلك، فقال: " صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته ".
الجناح: الإثم. والقصر: النقص. والفتنة: القتل.
وفي هذا الحديث ثلاثة أوجه.
أحدها: أنه قد كان الحكم متعلقا بالخوف، فلما زال الخوف أبقى الله حكم القصر على وجه التخفيف عن المسافر، فيكون هذا من
الأحكام التي نطيت بسبب، ثم زال السبب وبقي الحكم، كالرمل.
والثاني: أن الآية إنما نزلت على غالب أسفار رسول الله، وأكثرها لم يخل من الخوف، ونحو هذا قوله تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا} [النور: 33] فخرج النهي على صفة السبب وإن لم يكن شرطا فيه، لأنهن كن يردن التحصن.
والثالث: أن تحمل على معنى " إن " كقوله تعالى: {وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين} [البقرة: 278] وقوله: {وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين} [آل عمران: 139] واعلم أن المسافر مخير بين الإتمام والقصر، وهذا مذهب أحمد والشافعي، وعن أبي حنيفة يتعين عليه القصر ولا يجوز له الإتمام، وعن أصحاب مالك كالمذهبين.
ومستند هذا الخلاف أن القصر رخصة عندنا وعند الشافعي، إلا أنه مع كونه رخصة فهو عندنا أفضل من الإتمام، وهذا أحد قولي الشافعي. وعند أبي حنيفة أنه عزيمة. ويدل على قولنا قوله تعالى: {فليس عليكم جناح} والجناح إنما يرفع في المباح لا في الواجب. ثم لو كان الأصل ركعتين لم يكن لقوله: " صدقة تصدق الله بها عليكم " وجه.
واختلف العلماء في مدة السفر التي يجوز فيه القصر، فقال مالك والشافعي: أقله ستة عشر فرسخا. وقال أبو حنيفة وأصحابه: أقله مسيرة ثلاثة أيام سير الإبل. وقال الأوزاعي: مرحلة يوم. وقال داود: يجوز القصر في السفر الطويل والقصير.
فأما مدة الإقامة التي إذا نواها ببلده أتم الصلاة، وإن نوى أقل منها قصر: فقال أصحابنا: إقامة اثنتين وعشرين صلاة. وقال أبو حنيفة:
إقامة خمسة عشر يوما. وقال مالك والشافعي: إقامة أربعة أيام.
وعندنا أن القصر إنما يباح للمسافر إذا كان سفره مباحا، وهو قول الشافعي. وقال أبو حنيفة وداود: يجوز له إن لم يكن سفره مباحا. ووافقنا مالك في أنه لا يجوز للعاصي بسفره الفطر ولا القصر، وقال: يجوز له أكل الميتة.
فإن قال لنا قائل: كيف تمنعون المضطر الميتة حتى يموت؟
قلنا: نحن نقول له: تب وكل.
وقوله: " صدقة تصدق الله بها عليكم " أي أنعم بذلك كما ينعم المتصدق، فهو كقوله: {وتصدق علينا} [يوسف: 88] . وفي هذا الحديث رد على من نهى أن يقال: اللهم تصدق علينا، فإنه قد روى سعيد بن منصور في كتاب " السنن " عن عمر بن عبد العزيز أن رجلا قال: تصدق علي تصدق الله عليك بالجنة. فقال: إن الله لا يتصدق، ولكن يجزي المتصدقين. وروى أيضا أن مجاهدا قال: لا تقل تصدق علي، فإنما يتصدق من يبتغي الثواب. واعلم أنهما إنما قالا هذا بمقتضى العرف ولم يقع إليهما الحديث.