82 - / 89 -
وفي الحديث الحادي عشر - قال عمر في الضب: إن رسول الله لم يحرمه. وفي لفظ: إنما عافه رسول الله.
الضب معروف، وهو مباح الأكل، وعافه بمعنى كرهه، ولكراهته له سببان:
أحدهما: أنه لم يتعود أكله، وسيأتي في مسند ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في لحم الضب: " كلوا؛ فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي ". وفي مسند خالد بن الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب: أحرام هو؟ قال: " لا، ولكنه ليس في قومي، فأجدني أعافه ".
والثاني: أنه خاف أن يكون ممن مسخ. وسيأتي في أفراد مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بضب، فأبى أن يأكل منه وقال: " لا أدري، لعله من القرون التي مسخت ".
83 - / 90 -
الحديث الثاني عشر: قال أبو نضرة: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله، فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله، فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله، وأبتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. وفي لفظ: فافصلوا حجكم من عمرتكم؛ فإنه أتم لحجكم، وأتم لعمرتكم.
أما المتعة فإنها كانت مباحة أول الإسلام، وصفتها أن الرجل كان ينكح المرأة بشيء معلوم إلى أجل معلوم، لا بعقد عند الاتصال، ولا بطلاق عند الانفصال، ثم نسخ هذا بما سيأتي في مسند علي عليه السلام: أن رسول الله نهى عن متعة النساء يوم خيبر. وسيأتي في مسند سبرة بن معبد ما يدل على أنها نسخت عند فتح مكة، فقد وقع الاتفاق على النسخ وإن اختلف في الوقت، غير أن حديث علي عليه السلام مقدم لثلاثة أوجه:
أحدها: أن حديث علي متفق عليه، وحديث سبرة من أفراد مسلم.
والثاني: أن عليا عليه السلام أعلم بأحوال رسول الله من غيره.
والثالث: أنه أثبت تقديما في الزمان خفي على غيره.
فكأنهم استعملوا عند فتح مكة ما كانوا أبيحوه من غير علم بالناسخ أنه قد وقع، فنهاهم. وأما فتوى ابن عباس فإنها لا تخلو من أمرين: إما أن يكون الناسخ ما وصل إليه، وإما أن يكون تأول النسخ في حق المضطر إلى ذلك، وهو مذهب متروك.
وقول جابر: على يدي دار الحديث: أي بمشاهدتي وحضوري جرى ذلك.
وقوله: فأتموا الحج والعمرة: اختلف العلماء في المراد بإتمامها على
أربعة أقوال:
أحدها: أن يفصل بينهما، فيأتي بالعمرة في غير أشهر الحج، وهو الذي أراده عمر، وإليه ذهب الحسن وعطاء.
والثاني: أن يحرم الرجل من دويرة أهله، قاله علي وطاوس وابن جبير.
والثالث: أنه إذا شرع في أحدهما لم يفسخه حتى يتم، قاله ابن عباس.
والرابع: أنه فعل ما أمر الله فيهما، قاله مجاهد.
قوله: أبتوا نكاح هذه النساء. البت: القطع. والمعنى: أمضوه إمضاء لا استثناء فيه؛ لأنه إذا كان إلى أجل كان غير دائم. قال الزجاج: يقال: بت الحكم وأبته: إذا قطعه.
واعلم أن إحكام أمر النكاح لازم، ولذلك تواعد على المتعة بالرجم، بخلاف فصل الحج من العمرة؛ فإنه الأفضل عند قوم، وجائز عند آخرين.
وربما توهم من لا علم له أن عمر نهى عن المتعة لمصلحة رآها، وهذا لا يجوز لوجهين:
أحدهما: أنه ليس له أن يغير شرع رسول الله، ولولا أنه ثبت عنده الناسخ ما قال.