وأما الكتم فنبات يسود الشعر. قال الخطابي: إن الكتم الوسمة.
ويقال بل نبت آخر.
وقوله: ما شانه الله ببيضاء: أي ما كثر البياض فيشان به.
1569 - / 1907 -
وفي الحديث الحادي والستين: التنفل على الراحلة إلى غير القبلة. وقد ذكرناه في مسند ابن عمر.
1570 - / 1911 -
وفي الحديث الخامس والستين: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إلا الإقامة. أي إلا قوله: قد قامت الصلاة.
وهذا دليل على أن الأفضل في الإقامة الإفراد، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وقال أبو حنيفة: السنة التثنية، واحتج أصحابه بأحاديث واهية، ثم زعم بعض المتفقهة من الذين جهلوا النقل أن الآمر لبلال بذلك أبو بكر الصديق، وهذا باطل من وجهين: أحدهما: أنه لم ينقل، وإنما هو مجرد زعم.
والثاني: أن بلالا لم يؤذن بعد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج إلى
الشام، واستخلف على الأذان سعد القرظ وقال بعض الجهال بالنقل والأثر: إنما كان الآمر لبلال بعض أمراء بني أمية، وهذا باطل من ستة أوجه: أحدها: أنه إذا قال الراوي: أمر فلان، أو أمرنا فقد صرح بذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا أمر لغيره في زمانه، وصار كما يقال: تقدم إلى الناس بكذا: أي تقدم من له التقدم، ونظير هذا قوله تعالى: {أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا} [الحج: 39] .
والثاني: أن هذا الحديث يتضمن شرح ابتداء الأذان والإقامة، لأنه قال: ذكروا أن ينوروا نارا، أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال، والأمر في الإبتداء لا يكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم.
والثالث: أن بلالا لم يدرك خلافة بني أمية ولم يؤذن لأحد بعده، وإنما أذن بعد وفاته قبل أن يقبر، فانتحب الناس وبكوا عند قوله: أشهد أن محمدا رسول الله، فلما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أبو بكر: أذن، فقال: إن كنت أعتقتني لأكون معك فسبيل ذلك، وإن كنت أعتقتني لله فخلني ومن أعتقتني له. فقال: ما أعتقتك إلا لله، قال: فإني لا أؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذاك إليك. فأقام بلال حتى خرجت بعوث الشام، فسار معهم حتى انتهى إليها، فتوفي بدمشق سنة عشرين، كذلك ذكره محمد بن سعد. وقال أبو نعيم الأصبهاني وقد قيل: سنة ثماني عشرة.
والرابع: لو قدرنا أنه أمر بذلك فكيف يظن به أن يترك ما يعلمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول مبتدع من بني أمية؟ كيف وقد ألف ركون
العزم من يوم قوله: أحد أحد.
والخامس: أنه لو فعل ذلك لما أقرته الصحابة على تغيير ما كان علما في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والسادس: أن الدارقطني روى هذا الحديث في ((سننه)) من حديث أبي قلابة عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر
الإقامة. فقد زال بهذا التصريح كل إشكال.
واعلم أن الأذان والإقامة من أعلام الدين، فينبغي أن يتبع في ذلك ما صح من النقل واجتمع عليه الجمهور. وأحاديثنا أصح بلا خلاف، والجمهور معنا. قال بكير بن عبد الله الأشج: أدركت أهل المدينة في الأذان مثنى مثنى، وفي الإقامة مرة مرة. وبكير هذا من كبار التابعين، وهو يخبر بهذا عن الصحابة والتابعين في دار الهجرة. ثم مذهبنا مروي عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كان يقام لهم مرة، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وأنس وفقهاء المدينة السبعة: سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان ابن يسار وعروة وعبيد الله بن عبد الله والقاسم بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد، وهو مذهب الحسن وسالم وأبي قلابة وعمر بن عبد العزيز والزهري والقرظي والأوزاعي في خلق كثير، وما ذهب إليه الخصم لم ينقل إلا عن الثوري وابن المبارك، وفي الحديث: ((عليكم بالسواد الأعظم)) . وهو معنا بحمد الله ومنه.