1497 - / 1818 -
وفي الحديث الرابع والعشرين: ((لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل - وفي لفظ - عرية)) .
العورة: كل شيء يستحيى منه. وهي العرية أيضا. وحد عورة الرجل والأمة من السرة إلى الركبة. وعن أحمد: أنها القبل والدبر، وبه قال داود، وركبة الرجل ليست عورة. وقال أبو حنيفة: هي عورة، وعن الشافعي كالمذهبين. وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه، وفي الكفين روايتان. وقال أبو حنيفة: ليس قدمها ولا يدها عورة. واختلفت الرواية عن أحمد في عورة أم الولد والمعتق بعضها، فروي عنه أن عورتهما كعورة الحرة، وروي عنه كعورة الأمة. واعلم
أن عورة المرأة في حق المرأة كعورة الرجل في حق الرجل.
وأما العورة بالسن فقال شيخنا علي بن عبد الله: كل من لم يبلغ سبع سنين لم يثبت في حقه حكم العورة، فعلى هذا يجوز أن يغسل الرجل الصبية والمرأة الصبي إذا لم يبلغا سبع سنين، ويؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ربيبة الحسن.
وإنما فعل هذا لارتفاع حرمة العورة في حق الصغير. فإذا بلغ الصبي سبعا دخل في حد التمييز وأدخله الشرع في حيز المتعبدين بقوله: ((مروهم بالصلاة لسبع)) .
وأما إفضاء الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد فذاك يوجب التقاء البشرتين، فإن كانت البشرة عورة فذاك حرام، وإن لم تكن عورة خيف من ذلك أن يكون طريقا إلى الإستمتاع، وكذلك المرأة مع المرأة.
1498 - / 1819 -
وفي الحديث الخامس والعشرين: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان.
قد بينا السبب في تقديم الصلاة على الخطبة في مسند ابن عباس. وإنما خاف مروان إن قدم الصلاة ألا يسمعوا خطبته، فقدم الخطبة، فقال له رجل: الصلاة أولا فقال: قد ترك ما هنالك.
يعني: تركت السنة، فقال أبو سعيد: هذا قد قضى ما عليه، يعني: فرض الإنكار.
وحد الإستطاعة في الإنكار ألا يخاف المنكر سوطا ولا عصا، فحينئذ يجب عليه التغيير باليد، فإن خاف السوط في تغييره باليد ولم يخفه في النطق انتقل الوجوب إلى الإنكار باللسان. فإن خاف انتقل إلى الإنكار بالقلب. والإنكار بالقلب هو كراهية ذلك الفعل، وتلك فريضة لازمة على كل حال.
فإن قيل: فما وجه ضعف الإيمان ها هنا وما تعدى المنكر بالقلب الشرع؟ فالجواب من وجهين: أحدهما: أن الإيمان إذا قوي في الباطن حرك الأعضاء بالعمل بمقتضاه، فإذا ضعف اقتصر على العقيدة والباطن. والثاني: أن الإقتصار على الإنكار بالقلب رخصة، والإنكار باليد عزيمة، والإيمان مشتمل على العزيمة والرخصة، والرخص أضعف الأمرين فيه.