1437 - / 1741 -
وفي الحديث التاسع: نهى عن الملامسة، والمنابذة، واشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل بثوب ليس على فرجه منه شيء.
قد ذكر أبو عبيد في الملامسة قولين: أحدهما: أن يقول أحدهما لصاحبه: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا وكذا.
والثاني: أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه، فيقع البيع على ذلك.
وذكر في المنابذة قولين أيضا: أحدهما: أن يقول له: انبذ إلي الثوب، أو أنبذه إليك وقد وجب البيع بكذا وكذا. والثاني: أن يقول إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع، وهو معنى نهيه عن بيع الحصا.
وأما اشتمال الصماء فقد فسر في الحديث، وقد زدناه شرحا في مسند جابر، وذكرنا هناك الإحتباء بالثوب ليس على الفرج منه شيء.
1438 - / 1743 -
وفي الحديث الحادي عشر: أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فلما حكم فيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لقد حكمت بما حكم به الملك)) .
لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم: بني قريظة قيل لهم: انزلوا على حكم
رسول الله، فأبوا واختاروا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ.
وسبب اختيارهم إياه أنهم كانوا مواليه وحلفاءه في الجاهلية، فلما حضر سعد جعلوا يقولون له: حلفاؤك ومواليك. فما حاباهم، ولا بالى بهم، وحكم بأن تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لقد حكمت بما حكم به الملك)) يعني الله عز وجل. وقال أبو سليمان الخطابي: وفيه وجه آخر: ((الملك)) بفتح اللام، وهو الذي نزل بالوحي في أمرهم. قلت: وهذا تأويل مردود من وجهين: أحدهما: أنه ما نقل أن ملكا نزل في شأنهم بشيء، ولو نزل بشيء تبع الوحي لا اجتهاد سعد. والثاني: أن في بعض ألفاظ ((الصحيح)) : ((قضيت بحكم الله عز وجل)) .
1439 - / 1744 -
وفي الحديث الثاني عشر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي: ((هل تمنح من إبلك؟)) قال: نعم. قال: ((هل تحلبها يوم وردها)) قال: نعم. قال: ((فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا)) .
قد سبق بيان المنحة في مسند جابر. وبينا هناك فائدة حلبها يوم وردها.
قوله: ((لن يترك)) قال ابن قتيبة: أي لن ينقصك ولن يظلمك يقال: وترتني حقي: أي بخستنيه.