1379 - / 1672 -
وفي الحديث السادس والستين: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث.
عمرو بن حريث من الصحابة، وكان قد استمتع من امرأة فحملت، فبلغ ذلك عمر، فحد في النهي عن ذلك. المراد أنه بين تحريم ذلك الفعل، وإنما فعل هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أذن فيه ثم إنه نهى عنه، فلم يعلم بالنهي أقوام ففعلوا ذلك في زمنه وفي زمن أبي بكر، فلما شاع فعلهم في زمن عمر حد في تبيين النهي،
وبيان هذا أنه لا يجوز أن يكون النهي بلغهم ثم يفعلونه، لأن الصحابة قد نزهوا عن مثل هذا، ولا يجوز أن يكون مأذونا فيه بالشرع مطلقا، وقد فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ويبتدئ عمر بالنهي عنه؛ إذ ليس إليه أن يغير شيئا من الشريعة، وإنما الوجه ما ذكرنا. وقد ذكرنا مثل هذا في أوائل هذا المسند.
1380 - / 1673 -
وفي الحديث السابع والستين: ((إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب)) .
إذا كان الطعام المدعو إليه وليمة عرس وجبت الإجابة على ما بينا في مسند البراء بن عازب، وإن لم تكن وليمة عرس استحب للمدعو أن يطيب قلب الداعي بحضوره إذا لم يكن في الحضور ما يكره.
1381 - / 1674 -
وفي الحديث الثامن والستين: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن رسول الله قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قد تكلمنا على هذا فيما تقدم، وبينا أن مذهبنا يختلف، فالمنصور عندنا أنه لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها وإن لم يكن قد ذبح، ويكون معنى قوله: ولا تنحروا حتى ينحر، على الغالب في حال الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثم ينحر. وقال أبو
حنيفة في أهل الأمصار كمذهبنا، وفي أهل القرى: يجوز أن يذبحوا بعد طلوع الفجر من يوم النحر. وقال مالك: وقت الذبح إذا صلى الإمام وذبح، أخذا بظاهر هذا الحديث. وقال الشافعي: وقت الذبح أن يمضي بعد دخول وقت الصلاة زمان يمكن في صلاة ركعتين وخطبتين، وهو ظاهر كلام الخرقي.