59 - / 62 -
وفي الحديث الثامن عشر: فحصبني رجل: أي رماني بالحصباء: وهي صغار الحصا.
60 - / 64 -
وفي الحديث العشرين: أن عمر استعمل قدامة بن مظعون على البحرين، وهو خال ابن عمر وحفصة، فقدم الجارود من البحرين فقال: يا أمير المؤمنين، إن قدامة قد شرب مسكرا، وإني إذا رأيت حدا من حدود الله حق علي أن أرفعه إليك. فقال له عمر: من يشهد؟ فقال: أبو هريرة. فدعا عمر أبا هريرة فقال: علام تشهد؟ فقال: لم أره حين شرب، وقد رأيته سكران يقيء. فقال: لقد
تنطعت. وقال عمر: ماذا ترون في جلد قدامة؟ فقال القوم: لا نرى أن تجلده ما دام وجعا، ثم أصبح يوما وقد عزم على جلده، فقال: ايتوني بسوط، فجاءه مولاه أسلم بسوط دقيق صغير، فأخذه عمر وقال: قد أخذتك دقرارة أهلك، ايتوني بسوط غير هذا. فأمر به فجلد، فغاضب قدامة عمر، فحجا، حتى قفلوا من حجهم، ونزل عمر بالسقيا، فنام، فلما استيقظ. قال عجلوا علي بقدامة، إني جاءني آت فقال لي: سالم قدامة؛ فإنه أخوك.
أما قدامة فإنه أسلم قديما، وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية، وشهد بدرا وجميع المشاهد مع رسول الله، ولم يذكر عنه أنه شرب الخمر، إنما شرب شيئا فأسكره، فيحتمل أن يكون شرب قليلا من النبيذ متأولا، فخرج به إلى السكر، أو شرب ما لا يظنه يسكر فسكر.
على أنه قد ذكر في هذا الحديث تأويل له عجيب، فإنه قال لعمر: لو شربت كما يقولون ما كان لك أن تجلدني. قال: ولم؟ قال: لأن الله تعالى قال: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا} [المائدة: 93] فقال عمر: أخطأت التأويل، إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله.
وفي الجملة، لا ينبغي أن نظن بالصحابة أنهم تعمدوا الحرام أصلا، وقد روى محمد بن سعد من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب قال: شهد أبو بكرة، وشبل بن معبد، ونافع بن الحارث، وزياد على المغيرة بن شعبة بالحدث الذي كان منه بالبصرة عند عمر، فضربهم
عمر الحد غير زياد، فإنه لم يتم الشهادة عليه.
قال ابن عقيل: للفقهاء فيما يفعلون تأويلات، ومعلوم أن المتعة قد كانت عقدا في الشرع، وكان نكاح السر عند قوم من أهل المدينة زنا، فمن عثر على ذلك الفعل شهد بالزنا، والمغيرة سليم، ولا يجوز أن ينسب الصحابة إلى شيء من هذه الأشياء، فمن فعل ذلك جهل مقدار المضرة في ذلك القول، أو هو زنديق.
وقول عمر: لقد تنطعت: التنطع: التعمق والغلو والإفراط في التدقيق، يقال: تنطع فلان في كذا: إذا بالغ في اجتهاده. ولم يجلده بقول أبي هريرة وإنما جلده بإقراره، أو بإثبات شهادة عليه.
وأما جلده وهو مريض فهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد بن حنبل، وعندهما أنه لا يؤخر الحد عن المريض، سواء كان يرجى برؤه أو لا يرجى، فإن كان ممن يخاف عليه التلف أقيم عليه الحد بأطراف الثياب ونحوها، قال أكثر العلماء: يؤخر الحد عن المريض، إلا أن مالكا والشافعي قالا: إذا كان مرضه لا يرجى برؤه أقيم عليه الحد في الحال، إلا أن الشافعي يرى اللطف في الضرب على ما نحو ما ذكرنا، ومالك يقول: يضرب الجلد التام.
الدقرارة: المخالفة، وأصلها الشيء الذي ليس بمستقيم. قال أبو سليمان الخطابي: أخذتك دقرارة أهلك: أي عادة أهلك في الخلاف.
وإنما قال: أهلك؛ لأن عمر تزوج زينب بنت مظعون أخت قدامة، فجاءت منه بعبد الله وعبد الرحمن وحفصة، فقدامة خالهم، وأسلم مولاهم.