1261 - / 1537 -
وفي الحديث الخامس عشر: الصلاة على النجاشي. وقد تقدم هذا في مسند عمران بن حصين.
1262 - / 1538 -
وفي الحديث السادس عشر: ((من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه)) .
أصل المنحة العطية: ثم قد يكون عطية للأصل وعطية للمنفعة.
وقوله: نهى عن كراء الأرض. إنما حث بذلك على إرفاق القوم بعضهم ببعض.
وقد سبق ذكر هذا وذكر المخابرة في مسند رافع بن خديج، وبينا هناك أن الحقل: المزرعة، والمعنى: نهى عن الحقول أن تكرى.
والقصري على وزن: ((الفعلي)) لغة أهل الشام، وبعضهم يقول: قصرى على وزن: ((فعلى)) ، وقوم يقولون: القصارة: وهو ما يبقى
في السنبل من الحب بعدما يداس.
والأرض البيضاء: ما لا شجر فيه ولا زرع.
والمزابنة سبقت في مسند ابن عباس. وبيع السنين في الحديث الذي قبل هذا.
1263 - / 1539 -
وفي الحديث السابع عشر: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
العزل: عزل الماء عن الفرج بالإنزال خارجا منه عند الجماع. وهو جائز، إلا أنه إن كانت الموطوءة حرة لم يجز العزل إلا بإذنها، وإن كانت أمة لم يجز إلا بإذن سيدها.
والساقية: التي تسقي الماء.
1264 - / 1540 -
وفي الحديث الثامن عشر: كنا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث، فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((كلوا وتزودوا)) .
إنما امتنعوا لأنه عليه السلام نهاهم عن الإدخار منها فوق ثلاث، وكان سبب ذلك قوم من الفقراء قدموا المدينة، فأرادوا أن يواسوهم،
ثم أباحهم بعد ذلك، وقد بين العلة في المنع في مسند عائشة.
1265 - / 1541 -
وفي الحديث التاسع عشر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير)) .
أما بيع الخمر فباطل بالإجماع، وثمنها حرام، وكذلك الميتة وثمنها وبيع جلدها قبل أن يدبغ، فأما إذا دبغ فإنه يطهر عند كثير من العلماء. وقد بينا ما يطهر من الجلود في مسند ابن عباس.
وبيع الخنزير حرام.
وأما الأصنام فما دامت صورا فبيعها باطل، فإذا محيت صورها وبيعت أصولها المعمولة منها جاز. وكذلك كل الصور بيعها باطل، إلا أن تكون الصورة تابعة لما هي عليه كالصورة في الثوب.
قوله: ((فأجملوها)) قد سبق في مسند عمر أنه يقال: جملت وأجملت: إذا أذبت الشحم.