والضحاك بن عثمان عن نافع. والثالث: أن هذا الحديث في الصحيحين من مسند حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. [15] وقولهم: خبر واحد فيما يعم به البلوى ويخالف قياس الأصول، هذا مما صنعه في الجدل أبو زيد الحنفي، وهو مردود عليه؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤدي ما حمله من الرسالة إلى الشخص الواحد وإلى الإثنين وإلى الجماعة، فإذا بلغ عن الثقة لزم الحكم الباقين، وكم من حكم قد انفرد بروايته واحد فتبعه الباقون: فإن حكم التيمم كان عند عمار وخفي على عمر، وحكم الاستئذان كان عند أبي موسى وخفي على عمر، وحكم المتعة كان عند علي وخفي على ابن عباس، وحكم الإقدام على بلد الطاعون كان عند عبد الرحمن بن عوف وخفي على الجم الغفير الذين سافروا مع عمر إلى الشام، إلى غير هذا. وقد ينفرد الصحابي برواية حديث. وقد يروي الحديث جماعة من الصحابة، فإن قوله: " إنما الأعمال بالنيات " لا يصح إلا من رواية عمر وحده. وقوله: " من كذب علي متعمدا " قد رويناه عن ستين نفسا من الصحابة، رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم العجب من أصحاب أبي حنيفة، فإنهم يبطلون الوضوء بالقهقهة ويوجبون الوتر بأحاديث آحاد لا تثبت. وكيف يقولون هذا! [15] وأما حملهم إياه على التساوم لا يمكن لوجهين: أحدهما: أن
البيع غير المساومة. والثاني: أن ذلك يسقط فائدة التخصيص بالبيع؛ فإن السوم في كل العقد، ويثبت به الخيار. وحملهم على حالة التواجب لا يصح؛ لأنهما لا يسميان متبايعين إلا على وجه التجوز. وحملهم التفرق على الأقوال غلط من وجهين: أحدهما: أن هذا الحديث مفسر في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ما لم يفترقا عن مكانهما، وهذا الذي عقله ابن عمر راوي الحديث؛ فإنه كان يمشي بعد العقد. والثاني: أنه ألفاظ الصحاح كلها: " ما لم يتفرقا " وقد فرق اللغويون بين يتفرقا ويفترقا بالكلام. [15] وقوله: إلا بيع الخيار. معناه أن يخيره قبل التفرق وهما بعد في المجلس، فيقول: اختر.