1116 - / 1341 -
وفي الحديث الأول بعد المائة: " إن أمامكم حوضا ما بين جرباء وأذرح ". [15] أمامكم: أي بين أيديكم. [15] وجرباء وأذرح قريتان بالشام , وبينهما مسيرة ثلاثة أيام. [15] والظمأ: العطش.
1117 - / 1342 -
وفي الحديث الثاني بعد المائة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. [15] الواصلة: اسم يقع على التي تصل شعرها بشعر غيره، توهم أن ذلك من شعرها. ويقع على فاعلة ذلك بغيرها. والمستوصلة: التي تطلب من يفعل بها ذلك. قال أبو عبيد: وقد رخصت الفقهاء في القرامل وكل شيء وصل به الشعر ما لم يكن الوصل شعرا. [15] وقد فسرنا الواشمه والمستوشمة في مسند ابن مسعود.
1118 - / 1343 -
وفي الحديث الثالث بعد المائة: نذرت أن أعتكف. وقد سبق في مسند عمر.
1119 - / 1344 -
وفي الحديث الرابع بعد المائة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى. [15] أفاض بمعنى دفع. فكأنه مضى إلى مكة وطاف بالبيت ثم رجع إلى منى.
1120 - / 1345 -
وفي الحديث الخامس بعد المائة: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر ". [15] اعلم أن الشرع لما علم أن العقود في الغالب تقع بغتة من غير ترو ولا فكر، وأنه ربما ندم أحد المبتاعين بعد الفوات، جعل المجلس حد التروي والنظر. [15] وهذا الحديث نص في ثبوت خيار المجلس، وبه قال أحمد والشافعي. وقال أبو حنيفة مالك: ليس خيار المجلس بثابت. وقد اعترضوا على هذا الحديث من خمسة أوجه: أحدها: أنهم قالوا: يرويه مالك ومذهبه على خلافه، ورأي الراوي مقدم على روايته؛ لأن رأيه يشعر بالطعن فيما روى. والثاني: أنه خبر واحد فيما تعم به البلوى، فلا يقبل. والثالث: أنه يخالف قياس الأصول؛ لأن عقود
المعاوضات لا يثبت فيها خيار المجلس. والرابع: أنهم حملوه على المتساومين، وسميا متبايعين لأن حالهما يؤول إلى ذلك. والخامس: أنهم حملوه على حالة التواجب إذا قال البائع: بعت ولم يقل المشتري: قبلت، فالبائع مخير بين أن يفي بما قال أو يرجع، والمشتري مخير بين أن يقبل أو يرد. قالوا: وقد حمل الكلام على حقيقته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار بسبب التبايع؛ والتبايع اسم لحالة تشاغلهما بالبيع. فأما بعد ارتباط الإيجاب بالقبول فلا يسميان متبابعين، إنما يقال: كانا متبايعين. فعلى هذا يكون المعنى: ما لم يتفرقا بالأقوال. وقد يقع التفرق بالقول، كقوله تعالى: {وما تفرق الذين أوتوا الكتاب} [البينة: 4] . [15] والجواب: أما قولهم: يرويه مالك، فجوابه من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه متى صح الحديث كان حجة على راويه وغيره؛ لأن الحجة ما كانت من قبل الراوي، بل من نقله، فلا يلتفت إلى خلافه، لأنه يجوز أن يكون نسي أو تأول. وقد علمنا سبب مخالفة مالك للحديث؛ فإنه قال: رأيت عمل أهل المدينة بخلافه، وعنده أن عمل أهل المدينة حجة. وقد أزرى عليه في هذا الرأي ابن أبي ذئب وغيره. وقال الشافعي: رحم الله مالكا، لست أدري من اتهم في هذا الحديث: أتهم نفسه أو نافعا، وأعظم أن أقول: اتهم ابن عمر! [15] والثاني: أن الحديث في الصحيحين عن ابن عمر من غير طريق مالك، يرويه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد، وأيوب السختياني كلاهما عن نافع. ويرويه مسلم من حديث ابن جريج