1107 - / 1327 -
وفي الحديث السابع والثمانين: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهم. [15] المراد بالنفل الأنفال: وهي الغنائم، قال أبو سليمان الخطابي: في هذا بيان أن الفارس يأخذ ثلاثة أسهم: سهما باسم نفسه، وسهمين باسم فرسه، وذلك لما يلزمه من المؤنة للفرس. فأما ما جاء في الحديث: " للفارس سهمان " فإنهما سهما فرسه، وسهمه لنفسه ثابت، والمجمل يرد إلى المفسر.
1108 - / 1330 -
وفي الحديث التسعين: " نهى عن الشغار. وفي لفظ حديث مالك: نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. فقد درج هذا في الحديث وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو قول مالك، أعني تفسير الشغار. وفي رواية: أن نافعا فسره أيضا. [15] واعلم أن صفة الشغار ما ذكرنا، وهو أن يقول: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك بغير صداق. وقال الشافعي: هذه صفته، وفيها
زيادة: وهو أن يقول: ويضع كل واحدة منهما مهر الأخرى، وإن لم يقل هذا فالنكاح صحيح، ولكل منهما مهر المثل. وقد فسر نافع ومالك الشغار في هذا الحديث على ما ذكرنا، وليس فيه ما قال الشافعي. [15] ونكاح الشغار عندنا باطل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وبهذا قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: ليس بباطل، ولكل واحدة مهر مثلها، وإنما النهي عنده أن يستحل الفرج بغير مهر. وأصل الشغار الرفع، يقال: شغر الكلب برجله: إذا رفعها عند البول، فسمي هذا النكاح لأنهما رفعا المهر بينهما. وعلى الحقيقة إنهما رفعا ما يجوز أن يكون مهرا، وجعلا ما ليس بمهر مهرا وهو البضع، فصار المعقود عليه معقودا؛ لأن العقد للمرأة وبها، فكأنه زوجها واستثنى بضعها فجعله مهرا لصاحبتها فكان باطلا.