1092 - / 1309 -
وفي الحديث التاسع والستين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض راحلته فيصلي إليها. [15] والمعنى: ينحيها في عرض القبلة، وفيه لغتان: يعرض ويعرض.
1093 - / 1310 -
وفي الحديث السبعين والعنزة بين يديه. العنزة: عصا شبيهة بالعكاز، وهي الحربة.
1094 - / 1313 -
وفي الحديث الثالث والسبعين: " اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ". الإشارة بهذا إلى السنن والنوافل.
1095 - / 1314 -
وفي الحديث الرابع والسبعين: " إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ". [15] اعلم أن هذا ورد في حق الجائع الذي قد تاقت نفسه إلى الطعام، أمر بذلك لئلا يشتغل قلبه في الصلاة بذكر الطعام عن الخشوع والفكر. وقد ظن قوم أن هذا من باب تقديم حظ العبد على حق الحق، وليس كذلك، وإنما هو صيانة لحق الحق، ليدخلوا في العبادة بقلوب مقبلة غير مشغولة بذكر الطعام. وإنما كان عشاء القوم يسيرا لا يقطع عن لحاق الجماعة، يدل على ما قلناه ما سيأتي من حديث عمرو بن أمية
الضمري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها، فدعي إلى الصلاة، فقام وطرح السكين، فصلى ولم يتوضأ.
1096 - / 1315 -
وفي الحديث الخامس والسبعين: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. [15] الصاع مكيال معروف قدره خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وهذا قدر صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: الصاع ثمانية أرطال. وقد سبق بيان هذا. [15] وأما ذكر التمر والشعير خاصة فلأنه كان أكثر قوت القوم. وسيأتي في حديث أبي سعيد ذكر البر والزبيب والأقط. [15] ولا يجزي عندنا أقل من صاع من أي الأجناس المنصوص عليها كان، وهو قول مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: يجزي نصف صاع بر، وهو المراد بقول ابن عمر: فعدل الناس به نصف صاع بر. وعندنا أنه يجوز إخراج الصاع من جنسين. وقال أبو حنيفة: يجزي على وجه القيمة. وقال مالك والشافعي: لا يجزي بحال. [15] وقوله: على كل حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين. هذا دليل على أن الإنسان لا تلزمه فطرة عن عبده الكافر، وهو قول مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: تلزمه. وعندنا أن الفطرة تجب على العبد المشرك، وهو قول مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا
تجب. واختلف الرواية عن أحمد: كم يخرج كل مالك، فروى عنه نصف صاع، وهو اختيار الخرقي. [15] وقوله: وأن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة، عندنا أن صدقة الفطر تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر، وهو قول مالك في إحدى الروايتين، والشافعي في الجديد. وقال أبو حنيفة: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر، وهي الرواية الثانية عن مالك، والقول القديم للشافعي. فأما وقت إخراجها فالأفضل أن يخرجها قبل صلاة العيد، فإن قدمها قبل الفطر بيوم أو يومين جاز كما ذكر في هذا الحديث، ولا تجوز الزيادة على ذلك. وقال الشافعي: يجوز إخراجها من أول رمضان، ولا يجوز قبله. وقال أبو حنيفة: يجوز تقديمها على رمضان.