[15] وقوله: " حتى ضرب الناس بعطن " قال ابن الأنباري: معناه: حتى رووا وأرووا إبلهم وأبركوها وضربوا لها عطنا، يقال: عطنت الإبل وأعطنتها.
1072 - / 1286
وفي الحديث السادس والأربعين: أن ابن عمر كان يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " يأخذ الله سماواته وأرضيه بيده ويقول: أنا الله، ويقبض أصبعه ويبسط: أنا الملك " حتى نظرت إلى المنبر يتحرك. [15] قد ثبت بالدليل القاطع أن يد الحق عز وجل ليست جارحة، وأن قبضه للأشياء ليست مباشرة، ولا لي كف، وإنما قرب الرسول عليه السلام إلى الأفهام ما يدركه الحس، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه وبسطها. فوقوع الشبه بين القبضتين من حيث ملكه المقبوض لا من حيث التشبيه بآلات القبض، كما وقع تشبيه رؤيه الحق برؤية القمر في اتضاح الرؤية لا في تشبيه المرئي. [15] وفي لفظ: " يأخذ الجبار سماواته " وفي معنى الجبار أربعة أقوال: أحدها: أنه العظيم، قاله ابن عباس. والثاني: أنه الذي يقهر الخلق ويجبرهم على ما يريد، قاله القرطبي والسدي. والثالث: الذي جبر مفاقر خلقه وكفاهم أسباب المعاش والرزق. والرابع: أنه العالي فوق خلقه، من قولهم: تجبر النبات: إذا طال وعلا، ذكر القولين الخطابي.
1073 - / 1287
وفي الحديث السابع والأربعين: " من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه من ماله قيمة عدل، لا وكس ولا شطط، ثم عتق
عليه في ماله إن كان موسرا ". وفي رواية: " من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد قيمة عدل، فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق. " وفي رواية عن يحيى بن سعيد وأيوب قالا: لا ندري قوله: " وإلا فقد عتق منه ما عتق " أشيء قاله نافع أو في الحديث. [15] وقال أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت: وقوله: " وإذا كان له مال يبلغ ثمن العبد " يقال: إنه من كلام الزهري. [15] الوكس: النقصان. والشطط: مجاوزة القدر. وشططت وأشططت: إذا جرت في الحكم. [15] وحكم الحديث أنه إذا أعتق الموسر شقصا له في عبد عتق كله وضمن قيمة نصيب شريكه، فإن كان المعتق معسرا عتق نصيبه خاصة ولم يكن لشريكه تضمين المعتق نصيبه، ولا استسعاء العبد، وهو قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل. وقال أبو حنيفة: إنما يعتق حصة المعتق خاصة، والشريك مخير بين أن يعتق نصيبه أو يضمن قيمة نصيب المعتق، وبين أن يستسعى العبد، سواء كان المعتق موسرا أو معسرا، وعن أحمد نحو قول أبي حنيفة. والكلام مع أبي حنيفة في فصلين: أحدهما في سراية العتق إلى نصيب الشريك إذا كان المعتق موسرا. والثاني: في إبطال القبول بالاستسعاء إذا كان معسرا. [15] وأما الوقت الذي يعتق فيه نصيب شريكه فذلك عقيب الإيقاع، ولا يقف عتقه على أداء قيمته، خلافا لإحدى الروايتين عن مالك، وأحد
أقوال الشافعي، ولداود، في قولهم: لا يعتق إلا بدفع القيمة.