1063 - / 1276
وفي الحديث السادس والثلاثين: " من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه " وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه.
[15] استيفاء الطعام إذا كان قد اشترى صبرة بنقله، وإن كان بالكيل فلا يجوز بيعه حتى يعاد عليه الكيل على ما بيناه في مسند ابن عباس. [15] والجزاف: ما أخذ على حاله دون معرفة قدره من الكيل والوزن. وعندنا أنه من باع صبرة مجازفة وانفرد البائع بمعرفة قدرها لم يجز له ذلك، إلا أن البيع صحيح، وللمشتري الخيار. وقال أبو حنيفة والشافعي: البيع لازم ولا خيار للمشتري.
1064 - / 1277
وفي الحديث السابع والثلاثين: " من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ". [15] هكذا أخرج في الصحيحين مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أنبأنا عبد الوهاب الحافظ قال: أخبرنا جعفر بن أحمد السراج قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال: اتفق إسماعيل بن زكريا الخلفاني وأبو معاوية الضرير والهيثم بن عدي الطائي على رواية هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. ووهموا في ذلك؛ لأن نافعا إنما كان يروي الفصل الذي في بيع النخل خاصة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي الفصل الأخير الذي في بيع العبد عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قوله، بين ذلك يحيى بن سعيد القطان وبشر بن المفضل في روايتهما عن عبيد بن عمر هذا الحديث في سياقة واحدة، وميزا أحد الفصلين من الآخر، وضبطا إسناده، وكذلك رواه سعيد بن أبي عروية عن
أيوب السختياني عن نافع. وروى مالك عن نافع الفصلين جميعا، إلا أنه أفرد كل واحد منهما بإسناده، وجعل فصل النخل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفصل العبد عن ابن عمر عن عمر قوله. وكذلك روى محمد بن بشر العبدي ومحمد بن عبيد الله الطنافسي عن عبيد الله بن عمر عن نافع الفصلين بإسنادين مفردين. [15] فأما تفسير الحديث: فأبرت النخل: بمعنى لقحت، ونخلة مؤبرة. وتأبير النخلة أن يتشقق طلعها فيوضع في أثنائه من طلع فحل النخل، فيكون ذلك لقاحا، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الثمر المستكن في الطلع كالولد المستجن في بطن الحامل، فإنها إذا بيعت تبعها الحمل في البيع، فإذا ظهر تميز حكمه عن حكم أمه، فكذلك ثمر النخل إذا تشقق وظهر فإنه ينفرد حكمه عن حكم أصله. [15] وقوله: " فماله للبائع " دليل على أن العبد لا يملك بحال جعله في أقوى الحالات - وهي إضافة الملك إليه - غير ملك.