1037 - / 1249
وفي الحديث التاسع: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم من مكة استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع. [15] الخبب: ضرب من العدو فوق المشي ودون الجري، وهو الرمل. وقد ذكرناه في الحديث التاسع والأربعين من مسند ابن عباس، وبينا سببه. والسعي: إسراع المشي حتى يقارب العدو. والأشواط جمع شوط، والمراد به مقدار الطواف حول البيت مرة. [15] وبطن المسيل يراد به الوادي، وهو ما بين الصفا والمروة. [15] والركعتان بعد الطواف سنة عندنا. وقال أبو حنيفة ومالك: واجبة، وعن الشافعي كالمذهبين.
1038 - / 1250
وفي الحديث العاشر: لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الركنين اليمانيين. [15] الإستلام: اللمس باليد. وقد شرحنا هذا الحديث في مسند ابن عباس.
1039 - / 1251
وفي الحديث الحادي عشر: كان ابن عمر يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام.
[15] وقد شرحنا هذا الحديث في الحديث التاسع والثلاثين من مسند ابن عباس. والمشعر: المعلم لمتعبد من المتعبدات.
1040 - / 1252
وفي الحديث الثاني عشر " يهل أهل المدينة من ذي الحليفة " وفي لفظ: " مهل أهل المدينة من ذي الحليفة ". [15] الميم في المهل مضمومة، وإنما يفتحها من لا يعرف. والإهلال: رفع الصوت بالتلبية. [15] وقد سبق ذكر المواقيت في مسند ابن عباس.
1041 - / 1253
وفي الحديث الثالث عشر: " لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ". [15] اعلم أن المحرم ممنوع من لبس المخيط وتغطية الرأس. وفي تغطية وجهه روايتان عن أحمد. [15] والورس: نبت يصبغ به كالعصفر. [15] ولا يجوز له لبس السراويل إلا أن يعدم الإزار. ولا الخفين إلا عند عدم النعلين، فيجوز له لبس السراويل من أن يفتفه، ولبس الخفين من غير أن يقطعهما، عملا بحديث ابن عباس الذي تقدم في مسنده. وقد ذكرنا هناك عن أصحاب أبي حنيفة أنه لا يجوز له لبس السراويل حتى يفتقه، أو يلبسه ويفتدي. فأما الخفان فقال أبو حنيفة:
لا يجوز له لبسهما إلا أن يقطعهما أسفل من الكعبين عملا بهذا الحديث. ولأصحابه أن يقولوا: إن كان حديث ابن عباس مطلقا في اللبس، فحديث ابن عمر مقيد الجواز بشرط القطع. فقد أجاب أصحابنا فقالوا: قد روى حديث ابن مالك وعبيد الله بن عمر وأيوب في آخرين، فوقفوه على ابن عمر، وحديث ابن عباس أكثر رواة، ولم يقفه أحد. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن عباس من غير اشتراط قطع. ثم قد أخذ بحديثنا عمر وعلي وسعد وابن عباس وعائشة، ثم إنا نحمل قوله: " وليقطعهما " على الجواز من غير كراهة لأجل الإحرام، وينهى عن ذلك في غير الإحرام لما فيه من الفساد. فأما إذا لبس الخف المقطوع من أسفل الكعب مع وجود النعل فعندنا أنه لا يجوز ويجب عليه الفداء خلافا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. [15] فأما النقاب فهو ما كان على الأنف يستر ما تحته. [15] وأما القفازان فقال أبو عبيد: هما شيء يعمل لليدين ويحشى بقطن ويكون له أزرار يزر على الساعدين من البرد، يلبسه النساء. قلت: وقد اختلف الفقهاء في لبس القفازين: فقال أحمد: لا يجوز للمحرمة لبسهما. وقال أبو حنيفة: يجوز، وعن الشافعي كالمذهبين وقال أبو عبيد: الناس على الرخصة في هذا؛ لأن الإحرام إنما هو في الرأس والوجه.