1000 - / 1206 -
وفي الحديث الخامس عشر: قال كريب: رأيت الهلال بالشام ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة فأخبرت ابن عباس فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت. قلت: افلا تكتفي برؤية معاوية؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. [15] اختلف الفقهاء فيما إذا رأى الهلال أهل بلد، فهل يلزم جميع البلاد الصوم؟ فقال الأكثرون: يلزم، وقال الشافعي: لا يلزم إلا ما قارب ذلك البلد.
1001 - / 1207 -
وفي الحديث السادس عشر: فرض الله الصلاة على نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. [15] هذا يحتج به أبو حنيفة، لأن عنده يتعين القصر على المسافر ولا يجوز له الإتمام. ونحن نجيب عن هذا الحديث من وجهين: أنه رأي ابن عباس واجتهاده لا روايته. والثاني: أن الصلاة في السفر ركعتين فرض من يختار القصر، وعندنا أن المسافر مخير بين القصر والإتمام، وهو قول الشافعي. وللخصم على هذا اعتراض، فإنهم يقولون: أجمعنا على أن ما زاد على الركعتين لا يجب على المسافر،
بدليل أنه يجوز له تركه، ولا يجوز أن يقال: الوجوب موقوف على إرادة العبد، فإن اختار الإتمام وجب، وإن لم يختره لم يجب؛ لأن هذا يوجب تفويض الأحكام الشرعية إلى اختيار العبد. والجواب: إنما لم يجب ما زاد على الركعتين لأن الله تعالى تصدق على المسافر. فإن قيل: الصدقة تسقط عنه، وإن لم يقبل وأتى به أتى بالواجب، وصار كمن عليه أربعة دراهم فقال صاحب الدين: قد تصدقت عليك بدرهمين، فإن قبل وأدى درهمين كانت هي الواجب، وإن لم يقبل وأدى الأربعة كانت الواجب. وقولهم: الوجوب لا يقف على اختيار العبد. قلنا: إنما خير في تعيين قدر دون قدر كما خير في كفارة اليمين. ويدل على أن الاختيار إلى العبد قوله عليه السلام: " فاقبلوا صدقته " والندب إلى القبول دليل على ارتباطه باختيار المكلف. ومثل هذا إيجاب الشرع على المصلي أن يقف في الصلاة بقدر القراءة، ثم لو مد القيام وقع الكل واجبا. [15] وأما قوله: صلاة الخوف ركعة، فإنه أشار إلى ما يقتدي فيه المأموم؛ لأنه يقتدي في ركعة، ويتم أخرى، ولولا هذا الحمل كان مخالفا للإجماع.