988 - / 1203
وفي الحديث الثاني عشر: أن امرأة رفعت صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألهذا حج؟ قال: " نعم، ولك أجر. [15] هذا الحديث صريح في صحة حج الصبي. وعندنا أن إحرامه صحيح، فإن كان مميزا صح إحرامه بإذن وليه، وإن كان غير مميز أحرم عنه الولي وصار محرما بإحرام الولي، وفعل عنه ما لا يتأتى فعله منه، وهذا قول مالك والشافعي. فأما نفقة حجه وما يلزمه من كفارة إذا ارتكب محظورا فهل هي في ماله أو في مال وليه؟ فيه عن أحمد روايتان. واختلف أصحاب أبي حنيفة: فمنهم من قال: لا يصح إحرامه ولا حجه بحال. ومنهم من قال: يصح، ولكن لا يلزم.
وفائدته أنه ارتكب محظورا لم تلزمه الكفارة. ولا خلاف في وجوب الإعادة عند البلوغ.
999 - / 1204 -
وفي الحديث الثالث عشر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل، فنزعه فطرحه، وقال: " يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده " فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله، لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. [15] إنما جعل الخاتم جمرة لأنه محرم اللبس، والحرام يئول بصاحبه إلى النار، فهو كقوله تعالى: {إنما يأكلون في بطونهم نارا} [النساء: 10] وقوله عليه السلام: " من شرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ". [15] وربما نسب هذا الرجل بعض الجهال إلى التفريط في ترك انتفاعه بالخاتم، وليس كذلك، فإنه لا يخفى أن المحرم لبسه لا الانتفاع به، غير أنه قد يتعلق الإبعاد بعين الشيء، فخاف الرجل أن يكون هذا من ذاك الجنس، مثل ما تقدم من حديث عمران بن حصين: أن امرأة لعنت ناقتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خذوا ما عليها ودعوها، فإنها ملعونة " وكذلك لما ورد أرض ثمود فعجنوا من بئارها أمرهم بإلقاء العجين. فلما جاز أن يكون للشرع في صورة الأمر سر، كان الأولى
التمسك بظاهر اللفظ. وفي هذا تنبيه على منع إخراج القيم في الزكاة؛ لأنه ربما كان مراده نفس ما نص عليه. وكذلك إزالة النجاسة بالماء.