وأما النهي عن لحوم النسك فوق ثلاث فقد حمله علي عليه السلام على ظاهر لفظه. وكأنه لم يبلغه سبب النهي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك بعد المنع. وإنما كان سبب نهيه صلى الله عليه وسلم أن قوما من العرب أصابتهم فاقة، فدخلوا المدينة من الجوع، وأحب أن يواسوا، وسيأتي هذا في مسند عائشة مشروحا إن شاء الله تعالى.
41 - / 42 -
وفي الحديث الرابع والعشرين: أن عمر قبل الحجر وقال: إني لأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك وفي لفظ آخر: ولكن رأيت رسول الله بك حفيا.
في هذا الحديث فنان من العلم:
أحدهما: أن عمر لما علم إلف الجاهلية للحجارة تكلم بهذا كالمعتذر من مس الحجر، وبين أنه لولا الشرع لم أفعل شيئا من جنس ما كنا فيه.
والثاني: أن السنن تتبع وإن لم يطلع على معانيها، على أنه قد علم سبب تعظيم الحجر، وذلك من وجهين منقولين في الحديث: أحدهما: أن الله عز وجل لما أخذ الميثاق من ذرية بني آدم أودعه
الحجر. والثاني: أن الحجر يمين الله في الأرض، وقد جرت عادة من يبايع الملك بتقبيل يده، فجعل الحجر مكان اليد على جهة التمثيل، وإن كان لا مثل.
وأما الحفي فهو المواظب على الشيء المعني به. قال ابن الأنباري: الحفي في كلام العرب: المعني بالشيء.
42 - / 43 -
وفي الحديث الخامس والعشرين: قال عدي بن حاتم: ثم أتيت عمر من حيال وجهه: أي من قبل وجهه.
وقوله: أول صدقة بيضت وجه رسول الله: أي سر بها، فكنى بالتبيض عن السرور؛ لأن المسرور يشرق وجهه، بخلاف المغموم.
وأجحفت بهم الفاقة: بمعنى ذهبت بأموالهم فافتقروا.
43 - / 44 -
وفي الحديث السادس والعشرين: قال عمر: إن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة.
أي لا ينفرد أحد منهم بالخلافة إلا بعد تشاور الناس واجتماعهم. والستة: علي، وعثمان، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن، وسعد.
وقوله: قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر: أي لا يرضون بالذين اخترتهم، ولا بالذين يرضى بهم المسلمون، إيثارا لأهوائهم فيمن يريدونه.
وقوله: أولئك الكفرة. إن قيل: وكيف سماهم بالكفرة؟
فالجواب: أنه إن عنى المنافقين فهم كفار، ومرادهم الهوى والعنت. وإن عنى المسلمين فقوله يحتمل وجهين: الأول: أن أفعالهم في ذلك أفعال الكفرة من الخلاف ووفاق الهوى. والثاني: أنهم قد كفروا نعمة الله بمخالفتهم المسلمين.
وقوله: لا أدع شيئا أهم من الكلالة. وقد تكلمنا في الكلالة في الحديث السابع من هذا المسند.
وقوله: " يكفيك آية الصيف " وهي آخر سورة النساء، وإنما نسبها إلى الصيف لأنها نزلت في الصيف. قال أبو سليمان الخطابي: يشبه أن يكون لم يفته، ووكل الأمر إلى بيان الآية اعتمادا على علمه وفقهه ليتوصل إلى معرفتها بالاجتهاد، ولو كان السائل ممن لا فهم له لبين له البيان الشافي. فإن الله عز وجل أنزل في الكلالة آيتين: إحداهما في الشتاء، وهي التي في أول سورة النساء، وفيها إجمال وإبهام لا يكاد يبين المعنى من ظاهرها، ثم أنزل الآية التي في آخر النساء في الصيف، وفيها زيادة بيان.
وقوله: إن أعش أقض فيها. ربما قال قائل: فهلا قضى قبل موته؟
فالجواب: أن قضاءه فيها لا يكون عن بصر، وإنما يكون عن اجتهاد، والاجتهاد يحتاج إلى ترو لا يحتمله مرضه.